باحث علاقات دولية يكشف لـ«الدستور» أهمية الاتفاق السياسى الإطارى فى السودان

وقع السودان، الإثنين، "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق .

ماذا يعني الاتفاق السياسي الإطاري؟ 

 قال الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية نبيل نجم الدين، الثلاثاء، إن الاتفاق السياسي الاطاري الذي تم التوقيع عليه أمس في السودان، هو علامة هامة وقوية في المشهد السياسي السوداني .

وأضاف نجم الدين في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، حيث إن القوى السياسية السودانية في حالة من التخبط منذ أكثر من ثلاث سنوات منذ سقوط نظام الرئيس بشير، ولذلك التوقيع على الاتفاق الإطاري أمس هو خطوة إيجابية في مسيرة السودان السياسية بعد سقوط البشير في 2019.

أهمية الاتفاق السياسي السوداني

وأشار نجم الدين، إلى أهمية هذا الاتفاق السياسي الإطاري في السودان حيث أنه ضم نسبة كبيرة من رموز الحركة السودانية في البلاد، وأعلن صراحة الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عن أن هذه الخطوة هي بداية لعودة الجيش إلى ثكناته وعودة السياسيين إلى الانتخابات.

كما أن الاتفاق الاطاري يضع حدا للأزمة السياسية العميقة التي دخل فيها السودان منذ أكثر من عام، وبالتحديد في 25 أكتوبر من العام الماضي.

وتابع أن الاتفاق ينص على السلطة الانتقالية تنتقل يتولاها المدنيون بشكل كامل دون أن يتدخل فيها أي من القوات النظامية أو قوات الدعم السريع، بمعنى أن الحكم الانتقالي الذي يسيتمر لمدة عامين سيبدأ بعد الاتفاق على رئيس حكومة ولذلك الفترة الانتقالية هي عامان تبدأ من يوم الاتفاق على هذه الحكومة، وهذه الفترة الانتقالية فيها مستوى تشريعي وتنفيذي وسيادي، المستوى السيادي مدني مدني ويتولى فيه رأس الدولة رمزا للسيادة وقائد أعلى وقائد أعلى للأجهزة النظامية وهو الجيش وأجهزة أخرى.

وأشار إلى أن المستوى التنفيذي في هذا الاتفاق سيتولاه رئيس الوزراء المتفق عليه، وهناك 52 جهة وقعت على هذا الاتفاق على رئيس الوزراء المدني الذي سيختاره ممثلي الحركات السياسية من  الـ52، كما يتم تشريع مجلس ومجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني المنتخب.

وهناك ست من حركات الدفاع المسلح من اتفاق جوبا وقعت على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان.

كما ينص الاتفاق على النأي بالجيش السوداني عن السياسية وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، أيضا ينص الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع ويقودها الفريق أول محمد حمدان دوجلو المعروف باسم حميدتي في قوات الجيش وأيضا يتم دمج الحركات المسلحة الست إلى القوات المسلحة.

بمعنى آخر هذا الاتفاق سيبدأ حقبة جديدة في المشهد السياسي السوداني، هناك مجلس وزراء مدني وهناك مؤسسات تشريعية وقضائية وهناك مجلس أعلى عليه رأس مدني ويعود الجيش السوداني، كما قال البرهان إن الجيش السوداني يعود إلى ثكنات والرئاسة تتولاها المدنيون.

موقف مناطق النزاع؟

أما عن مناطق النزاع، فقد أشار نجم الدين إلى أن هناك تقريبا 60% من رموز الحركات الثورية التي تعبر عن مناطق النزاع موقعون على الاتفاق، وبالتالي على الموقعين على الاتفاق  أن يبذلوا جهودا أكبر على غير الموقعين حتى لا يكون هناك نوع من العراقيل في الأرض نحو الفترة الانتقالية.

وأضاف بشكل عام يجب أن نضم الرافضون لهذا الاتفاق أهمهم تنظيم الإخوان في السودان ومعه تنظيمات أخرى باسم التيار الإسلامي العريق، وهناك أيضا الحزب الشيوعي لم يوقع، وتجمع المهنين الأصل، والحزب الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني، ولكن قام ابنه الحسن الميرغني بالتوقيع، ولهذا فان الحزب الاتحادي في موقف لايحسد عليه لأن مؤسس الحزب محمد العثمان ونجله جعفر الميرغني لم يوقعا والإبن المغضوب عليه من قبل السيد الميرغني هو الذي وقع، والمؤيدون هما الجيش السوداني والدعم السريع موافقون على الاتفاق ومؤيدون له ، وغيرهما.

ترحيب دولي عربي مصري كبير 

وأشار الكاتب المختص في العلاقات الدولية إلى أن الاتفاق قد حظي من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي وعلى رأسهما مصر، حيث رحبت مصر ووزارة الخارجية بالاتفاق باصدار بيان تأييدا لهذا الاتفاق.

كما أنه من المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق طرح قضايا مهمة دون حسم مثل: قضية العدالة الانتقالية وقضية اصلاح أجهزة الأمن، حيث ترك هذه القضايا لمزيد من المحادثات وأيضا موضوع الحركات الثورية التي لم توقع على أي حال الامور ليست سارية في اي قضية سياسية، وهو مرحلة وتطور هام جدا سيضع حدا للفوضى في السودان.

كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات من أجل الاستقرار في السودان، مؤكدا أن مصر ستدعم هذا الاتفاق بالعديد من الامكانيات، وادراكا من القيادة السياسية في القاهرة بحساسية المرحلة في السودان، فقد كلفت  واحدا من كبار الدبلوماسيين  المصريين  مساعد وزير الخارجية المصري السابق سفيرا لمصر في السودان واستلم مهام منصبه أوائل الشهر الجاري.