ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الكندي لـ2.9 % في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

أعلن المعهد الكندي للاحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 2,9 بالمئة في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات المحللين.

وتعود الزيادة الخامسة على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى نمو صادرات النفط الخام والبيتومين (+ 2,1 بالمئة) وتراكم كبير للمخزون للربع الثاني على التوالي.

ومن جهة أخرى، قام المعهد الكندي للاحصاء بخفض معدل نمو الاقتصاد الكندي بشكل طفيف للربع الثاني، من 3,3  إلى 3,2 بالمئة.

ارتفع المخزون في قطاعي الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى "مستوى قياسي"، وفقًا لما ذكر المعهد الكندي للإحصاء.

غير أن هذه الزيادة نقصت بسبب تراجع الاستثمار في العقارات للربع الثاني على التوالي وانخفاض إنفاق الأسر، مما أدى إلى زيادة في وفرة عائداتها.

ومهنياً، واصلت أجور العاملين الكنديين ارتفاعها في الربع الثالث ولكن بوتيرة أبطأ، لتكون أقل زيادة مسجلة منذ منتصف عام 2020، بحسب المعهد الحكومي.

القوة الكامنة للاقتصاد

واعتبر المحلل لدى بنك ديجاردان رويس مينديز أن "النمو القوي المسجل في الربع الثالث لا يعكس في الواقع القوة الكامنة للاقتصاد الكندي" مشيراً إلى أن "جزءًا كبيرًا من الزيادة يأتي من الطلب الخارجي ومن الفئات المتقلبة".

قال الخبير الاقتصادي ناثان جانزين إن "بعض المؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية بدأت في الانحسار و (...) تباطؤ في الطلب المحلي، ما يعني أن بنك كندا قد يبلغ قريبًا نهاية دورته الحالية برفع معدلات الفائدة الحالية"، وفق فرانس برس.

يتفق العديد من المحللين على أن البنك المركزي الكندي يجب ألا يرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل أكثر من 0,25 نقطة.

في نهاية أكتوبر، رفع معدلات الفائدة للمرة السادسة على التوالي، من 0,25 بالمئة في يناير إلى 3,75 بالمئة، بهدف تباطؤ التضخم.

ظل معدل التضخم مستقرًا في أكتوبر عند 6,9 بالمئة، بعد أن بلغ ذروته القياسية مع 8,1 بالمئة في يونيو.

قالت الحكومة في آخر تحديث للميزانية إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 3,9 بالمئة لعام 2022 إلى 0,7 بالمئة في عام 2023.