نائبة التنسيقية: التصالح فى مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية

أكدت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مشروع هام يشغل المصريين ويعد من أهم التحديات التى تواجة الدولة المصرية لوقف البناء العشوائى.

ووجهت راجية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب إيهاب منصور والحكومة علي تقديمهم مشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.

أشارت الفقى إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء واجه الكثير من الصعوبات والعقبات، مما دعا إلى صدور تعديلات بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٠ وذلك تيسيرًا على المواطنين، حيث إن الكثير من الطلبات تم رفضها لأنها حالات محظور التصالح فيها، على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها من هنا كان يجب دراسة محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الإنشائية.

أوضحت الفقى أن هذا القانون يُعد انفراجة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يضمن تيسيرات أكثر للمواطن والحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع.