استمرار أداء الاختبار الإلكترونى للمعلمين الجدد بالبحيرة فى مسابقة الـ30 ألف معلم
يواصل المعلمون الجدد من محافظة البحيرة أداء الاختبارات الإلكترونية، لشغل 14 ألفًا و813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفًا و719 متقدمًا توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن المقرر أن يستمر إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة البحيرة حتى غدا الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري.
على أن يكون اختبار المتقدمين من محافظة الفيوم 30 نوفمبر، واختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ثم محافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ثم محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.
وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.
وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عما أسفر عنه لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، مع قيادات المديريات التعليمية، وذلك يوم الخميس الموافق 2022/11/17، بشأن متابعة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023/2022.
ونشرت الوزارة خطابًا نصه أنه "نظرًا لطلب أكثر من مدير مديرية خلال الاجتماع إضافة معلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة للعاملين بالحصة في مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي- اعدادي)، وإلحاقًا لكتابنا رقم (300) بتاريخ 2022/11/3 وفي ضوء موافقة وزير التعليم، على الحالة الواردة برقم (558) على الاستعانة بغير العاملين من التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يتجاوز (20 جنيهًا) للحصة الواحدة (تمويل ذاتي).
وأعلن الخطاب عن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إدراج الفئات السابق ذكرها ضمن موافقته للعمل بنظام الحصة، وبما لا يتجاوز قيمة 20 جنيهًا للحصة الواحدة، وعلى مديري المديريات التعليمية الاستعانة بكل من معلمي المواد الأساسية ومعلمي الأنشطة المختلفة ومعلمي التربية الخاصة في تغطية العجز الموجود في هذه التخصصات بنفس القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
