الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسئولياتها، وأن تبادر من خلال أمينها العام بالتحرك العاجل مع الأطراف الدولية المعنية لوضع قرارات مجلس الأمن المتخذة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأدان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 بالجزائر، بشدة، "العدوان الهمجي" الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، مضيفًا أن ما جرى من تصعيد وعدوان سافر بمنتهى القوة والإفراط وباستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مدينة نابلس الآمنة، والتي تخضع لعملية عسكرية إسرائيلية وحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وأشار إلى أن عددًا من كبار ضباط قادة الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنفسه يشرفون ويديرون تلك العملية.

وحمّل الأمين العام المساعد سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات وتبعيات هذه الجريمة التي تأتي في سياق هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، خاصة ما يجري في نابلس وجنين، وما تشهده من دمار وحصار وإراقة دماء بصورة متعمدة، والتي سيكون لها بالتأكيد انعكاساتها على الاستقرار في المنطقة بل باتت تهدد وجود السلطة الفلسطينية وتكوينها أيضًا، وهذا يقتضي المتابعة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية، بما يشمل تنفيذ توصيات التقارير التي أقرتها واعتمدتها منظمات دولية، والتي كانت آخرها لجنة التحقيق الأممية للتصدي لتلك الجرائم الإسرائيلية ووقفها فورًا.

وأكد السفير أبوعلي أن مستجدات القضية الفلسطينية هي قضية دائمة ومدرجة على جدول أعمال الجامعة العربية خاصة في جميع مجالسها متعددة المستويات، ونحن في الجزائر اليوم لإعداد الاجتماعات التحضيرية وصولًا إلى عقد القمة العربية، والتي سيكون في مقدمة جدول أعمالها البند الرئيسي "مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية خاصة التصعيد الإسرائيلي الدموي الأخير".

وقال إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، وجه جميع قطاعات وبعثات الأمانة العامة في عواصم القرار الدولي بضرورة استمرار وبذل الجهود ومتابعة تطورات الوضع الميداني بفلسطين أولًا بأول، وهذا ما نقوم به في قطاع فلسطين من متابعة مستمرة لما يجري وصدور البيانات والمواقف المتتالية لفضح تلك الجرائم وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته لوضع حد لهذا الاستهتار الذي يتجاوز مجرد عدوان على شعب أعزل إلى الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وكأن الانتخابات الإسرائيلية ماضية قدمًا على وقود من دم الشعب الفلسطيني ومن حقوقه التاريخية، مؤكدًا أن ما يجري الآن على الأراضي الفلسطينية هو ثمن للحرية والصمود، وضرورة أن يوضع حد فوري وعاجل لهذا الإجرام الإسرائيلي.