جدل برلمانى حول ترخيص «سناتر الدروس الخصوصية»

تباينت ردود أفعال النواب تجاه تصريحات وزير التربية والتعليم أثناء حضوره أمام مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، ومواجهة أزمة الغش في الامتحانات، فيما وعد الوزير بتعيين الـ150 ألف معلم على مدار 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات، لحل أزمة العجز في المعلمين.

بدورها رأت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تصريحات وزير التربية والتعليم مطمئنة ومبشرة بالخير، حيث عرض الوزير أمام لجنة التعليم رؤيته لحل أزمة نقص عمال النظافة بالمدارس بالاستعانة بشركات خاصة، وهو أمر نجح تطبيقه في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات، كما أكد الوزير أنه لديه خطة لإعادة الطلاب للمدارس قائلًا: "سنفعل المستحيل لإعادة الطلاب للمدارس وإلزامهم ببعض القواعد والقوانين، وحتى يعود الطلاب للمدارس فإنه رأى ضرورة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية خاصة وأن الأهالي لن يستغنوا عنها وبالتالي فإن الحل سيأتي بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أنه من المستغرب أن ترفض الأسر ارتفاع كثافة الفصول في المدراس بينما تقبل بالكثافة الأعلى في الدروس الخصوصية.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنها طالبت الوزير بزيادة مرتبات المدرسين ووعد بدراسة ذلك، مشيرة إلى أن الوزير أعلن أنه سيتعاقد مع شركة خاصة لمجموعات التقوية وتغيير اسمها لمجموعات الدعم بحيث يتمكن المدرسين العاملين بها من الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل سريع بدلًا مما هو معمول الآن حيث تتحول أموال مجموعات التقوية لوزارة المالية وتعيدهم مرة أخرى للمدارس بعد 3 أشهر.

وأكدت حسني يشار، أن وزير التربية والتعليم وعد بزيادة عدد المدرسين الذين سيتم تعيينهم سنويًا بدلًا من 30 ألف معلم سنويًا سيتم تعيين 50 ألف معلم بحيث يتم تعيين الـ150 معلم على مدار الـ3 سنوات لحل أزمة عجز عدد المدرسين.

كما وعد الوزير بعدم تكرار أزمة الغش في الامتحانات، كما أنه سيتم  الاعتماد على الامتحانات الورقية للثانوية العامة وتغير شكل الامتحانات بحيث يكون هناك أسئلة مقالية، وفتح باب التظلم على نتائج الامتحانات للثانوية العامة في 11 مديرية.

وأشار "يشار" إلى أن الوزير  اقترح فكرة مهمة خارج الصندوق وهي زيادة عدد الحصص للمدرسين مع رصد مكافأة مالية بحسب عدد الحصص الأكثر من النصاب التدريسي لكل مدرس، كما أعلن الوزير بأنه يدرس حاليًا عدة سبل لتحسين أوضاع المعلمين.

وأشادت عضو لجنة التعليم بتخصيص وزارة التربية والتعليم حصص للأنشطة مما ينمي المواهب عند الطلاب، كما دعت لإعادة تدريس مادة التربية القومية للطلاب وإضافة الدين للمجموع لخلق جيل سليم ومواجهة الانحرافات الفكرية التى تعصف بالنشء.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم باستجواب ضد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وذلك بسبب تصريحاته في مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بترخيص مراكز الدروس الخصوصية " السناتر"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تقنينا لتصرفات غير شرعية تفرغ العملية التعليمية من مضمونها وتحولها لسلعة، كما أن تصريحات وزير التعليم لا تعبر عن سياسة واضحة لتطوير التعليم خاصة وأنه لم يقدم حلا لأزمة الدروس الخصوصية واعترف بأن إنفاق المجتمع المصري على الدروس الخصوصية يتجاوز الـ40 مليار جنيه.

وأوضح مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور" أن وزير التعليم اعترف بحدوث عدة وقائع غش في امتحانات الثانوية العامة دون تقديم حلول لإنصاف من ظلم، وستظهر نتائج هذه الوقائع فيما بعد في خريجين غير كفء وهو ما سيؤثر بالسلب على المجتمع المصري، مؤكدًا أن وزير التعليم لم يقدم خطته  لتطوير التعليم، كما أن الوزير لم يقدم حلول منطقية لإعادة الطلاب للمدارس، أو لحل العجز في أعداد المدرسين والعمال.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتشكيل مجلس أعلى للتعليم لوضع سياسة واستراتيجية واضحة للتعليم خلال النصف قرن القادمة في ظل التخبط الذي يعاني منه التعليم في مصر، فكل وزير يأتي برؤية مغايرة لمن قبله، وبالتالي لا تستكمل أي رؤية كما يكون هناك دائمًا أخطاء في كل رؤية لكل وزير.

وأشار مغاوري، إلى أن هناك خللا في نظام الثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق برسوب الطلاب في مادة أو مادتين فإنه يمتحن فقط في المادتين وعندما ينجح يأخذ درجة النجاح فحسب كما هو معمول به في الجامعات، وهو ما يغاير ما هو مطبق في كل مراحل التعليم حتى الصف الثاني الثانوي، مشددًا على أهمية اتباع قواعد التعليم وفقًا للقانون، كما أن هناك مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بتشغيل المتطوعين للعمل بالمدارس بالحصة دون التأمين عليهم والتأكيد عليهم بعدم المطالبة بالتعيين.

واعترض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على الاستعانة بشركة خاصة لتوفير عمال النظافة للمدارس، معتبرًا ذلك يزيد من المشكلة سوءًا كل عام أكثر من العام السابق، وبالتالي يجب العمل على حل المشكلة بشكل جذري.

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها بصدد التقدم بطلب إحاطة  لوزير التربية والتعليم فيما يتعلق بإعلانه التعاقد مع شركة خاصة لتوفير عمال نظافة للمدراس، مشيرة إلى أن المدارس تعانى من عجز صارخ في أعداد العمال وما اقترحه الوزير لا يحل المشكلة من جذورها وإنما ستتكرر الأزمة سنويًا.

وطالبت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزير المالية بتوفير اعتمادات مالية مناسبة لتعيين العمال المطلوبين لسد العجز في المدارس خاصة وأن هذا الحل سيؤدي إلى تعيين شباب جدد بشكل دائم في المدارس مما يخلق حالة من الألفة بين العمال والطلبة بدلًا من تغييرهم سنويًا.

ورحبت خضير الجمل بإعلان الوزير بالعمل على تقنين مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًة إلى أن الدروس الخصوصية أمر واقعى ولابد من التعامل معه بوضع ضوابط لتقنينه بحيث يكون هناك شروط لمن يعملون به وكثافة الطلاب به بحيث لا يقوم بتعليم الطلاب معلمون غير مؤهلين، كما أن الترخيص سيؤمن الطلبة المتعاملين مع هذه المراكز بحيث ستخضع لرقابة الدولة.