عمرو درويش نائب التنسيقية يقترح إضافة تعديل تشريعى للمادة 9 بقانون «الأعلى للسيارات»

تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، باقتراح لإضافة تعديل على المادة (9) بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتنص المادة (9) فى مشروع القانون، كالتالي:

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

4. اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.

6- اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.

7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.

8. إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.

9. إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.

10. إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.

11. القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

12. الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

وقال النائب عمرو درويش: " "الموظفون يصدر قرار تعيينهم بقرار من وزير المالية اتساقا مع أن قرار تعيين الأمين العام يصدر من وزير المالية".

واقترح نائب التنسيقية، إضافة عبارة: ،"ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين يصدر بتعيينهم وتحديد المعاملة لهم قرار من وزير المالية".