مقرر لجنة الزراعة: نعمل على ضخ الاستثمارات لاستصلاح أراضٍ جديدة ودعم الإنتاج الحيوانى
قال هشام الحصرى، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إن تخصيص لجنة لملف الزراعة والأمن الغذائى ضمن لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى أمر غاية فى الأهمية، ودليل قاطع على حرص الدولة على حل مشكلات هذا القطاع، خاصة فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التى تؤثر بالطبع على الدولة.
وأضاف مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، خلال حواره لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستقبل كل الآراء والمقترحات والمرئيات الخاصة بملف الزراعة فى كل المجالات، مثل ضخ الاستثمارات فى القطاع الزراعى واستصلاح أراض جديدة والاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والألبان وملفات الأسمدة والتقاوى والاستزراع السمكى والداجنى، وغيرها، كما سيجرى اقتراح تشريعات لحل مشكلات القطاع.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى حقق نهضة غير مسبوقة فى ملف الزراعة، من خلال المشروعات القومية العملاقة، مثل «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر»، ويقدم كل الدعم للتوسع الرأسى وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى.
■ بداية.. كيف ترى أهمية تخصيص لجنة بالحوار الوطنى للزراعة والأمن الغذائى؟
- لم يكن غريبًا أن يجرى تخصيص لجنة للزراعة والأمن الغذائى ضمن الحوار الوطنى، وأنا أراها تعد من أهم اللجان بالحوار الوطنى، لأن ملف الزراعة محورى وتركز عليه كل دول العالم.
وفى مصر، يرتبط المصريون بالزراعة منذ آلاف السنين، فمصر دولة زراعية منذ فجر التاريخ، وكانت سلة غذاء العالم فى وقت الجفاف.
وأرى أنه من المنطقى أن تنبثق لجنة الزراعة من المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، والجميع يعلم ما أصاب القطاع الاقتصادى على مستوى العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والجميع يعلم- أيضًا- ما أسفرت عنه الأزمات العالمية من مشكلات كثيرة، فى الغذاء والطاقة وغيرهما، لذا كان لا بد من وجود لجنة الزراعة للاستماع لكل الآراء والاتجاهات من مختلف القوى والأحزاب.
كلنا- وإن اختلفت الرؤى والآراء- يجمعنا حب مصر، ونسعى لدعم القيادة السياسية، وعلينا أن نتناقش بتركيز؛ لنصل إلى حلول لكل مشكلات هذا القطاع المهم وتقديم ورقة عمل متميزة تحتوى على الحلول.
■ ما الدور الذى ستعمل عليه اللجنة؟
- عبر مقررها، ستستقبل اللجنة كل الآراء والمقترحات والمرئيات الخاصة بملف الزراعة فى كل المجالات، ومنها العمل على ضخ استثمارات فى القطاع الزراعى لاستصلاح أراض جديدة والاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والألبان وملف الأسمدة وملف التقاوى وملف الاستزراع السمكى والداجنى، وغيرها. ويمكن للجنة اقتراح تشريعات لهذا القطاع.
وستعمل اللجنة على دراسة ومناقشة كل الاقتراحات والمرئيات المقدمة من الأعضاء، وسنسعى للوصول لحلول غير تقليدية لكل المشاكل والمعوقات المتعلقة بهذا القطاع واقتراح تشريعات لهذا الغرض.
ثم سنضع جميع النتائج التى توصلنا لها فى ورقة، وسيجرى تقديمها للأمانة العامة للحوار، حتى تكون ضمن مخرجات الحوار الوطنى.
■ كيف ستضعون أجندة العمل؟
- سيضعها الأعضاء معًا، وهم خبراء فى هذا المجال ويتميزون بالكفاءة، وستتضمن الأجندة أولويات العمل فى كل قطاعات الزراعة، أى أن الأجندة ستخرج من رحم الاقتراحات والمرئيات التى سيقدمها الأعضاء، وستتضمن الأجندة مقترحات تشريعية.
■ كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى شامل جاءت من زعيم يعرف قدر شعبه واحتياجاته، ومن منطلق وطنى بحت وليس استجابة لأى دعوات شرقية كانت أم غربية، ولكن استجابة فقط من ضمير وطنى لقائد وزعيم شجاع لا يهاب ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يضع فى اعتباره إلا المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب المصرى الكريم، الذى هو بالأساس الداعم الرئيسى والسند والظهير للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعتقد أن الدعوة للحوار هى فرصة حقيقية ليعبر كل القوى والأيديولوجيات والشخصيات عن نفسها، عبر إبداء الآراء وتقديم المقترحات، للوصول إلى «روشتة» لعلاج المشاكل والمعوقات التى تواجه الدولة.
■ من وجهة نظرك.. ما هدف هذا الحوار؟
- الهدف الرئيسى من الحوار الوطنى هو الوصول لرؤية واضحة المعالم للتعامل مع كل القضايا التى تهم المصريين، وحل المشكلات التى حدثت بسبب الأزمات العالمية.
هذه الرؤية ستكون بمثابة خارطة طريق للمستقبل واستراتيجية واضحة للتعامل مع القضايا التى تهم الوطن فى مختلف المحاور، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
الرؤية أو الاستراتيجية التى ستنتج عن الحوار ستكون ثمرة توافق كل القوى والأحزاب السياسية، ولا بد من أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأننا نسعى لحل مشكلات الوطن والمواطن.
■ ما رأيك فى اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل لاستقبال الحوار؟
- استقبال الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار، يؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- العديد من الأمور ويبعث رسائل مهمة، فنحن نحسن الظن فى الأكاديمية والقائمين عليها وجميع كوادرها، وندرك أنها قادرة على الاضطلاع بهذه المسئولية بكفاءة وتميز، وهذا يؤكد حسن اختيار الأكاديمية لاستضافة الحوار الوطنى، وبُعد نظر القيادة السياسية فى اختيار الأكاديمية تلك المهمة، خاصة أنها تملك من الكوادر البشرية والكفاءات المؤهلة والمتخصصة ما يجعلها تقوم بتلك المهمة على أحسن وجه.
وأرى أن الأكاديمية تمثل الاستقلالية والنزاهة والحيادية، فلا تميل لطرف على حسب الآخر، أو لحزب على حسب الآخر، فالجميع لديها سواء.
الأكاديمية لها دور كبير فى العمل العام، حاليًا، وأشيد بنجاحها فى إعداد الكوادر والقيادات.. وأؤكد أن تكليفها لاستضافة الحوار الوطنى ليس من فراغ وإنما أمر مدروس جيدًا.
■ فيما يخص ملف الزراعة.. كيف ترى اهتمام الرئيس السيسى به؟
- الرئيس السيسى اهتم بملف الزراعة بشكل كبير، ونجح فى أن يصنع نهضة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية العملاقة، مثل «الدلتا الجديدة» و«مستقبل مصر»، ويقدم كل الدعم لتحقيق التوسع الرأسى، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.
■ ما تقييمك لجهود توعية الفلاح المصرى؟
- هى جهود محمودة، إذ يجرى تكثيف حملات التوعية للمزارعين، لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الإرشاد الزراعى المختلفة، وتأهيل المزارع الذى يتم تنفيذ الحقل الإرشادى فى أرضه، لكى يكون خير مرشد للمزارعين من حوله.
وأرى أن هناك ضرورة للتوسع فى عمليات إنتاج التقاوى الجيدة، وتغطية كل القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم فى تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.
■ كيف حققت مصر نهضة فى مجال الزراعة؟
- أرى أن النهضة التى حدثت فى مصر فى مجال الزراعة، خلال السنوات الـ٨ الماضية، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لم تحدث من قبل منذ عهد محمد على، فنحن لدينا مشروعات كثيرة لتحقيق التوسع الأفقى باستصلاح الأراضى والتوسع الرأسى باستنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.
وتعمل الدولة على زيادة فى الرقعة الزراعية، بمشروعات «المليون ونصف المليون فدان»، وهى توجيهات رئاسية من الرئيس شخصيًا لزيادة الرقعة الزراعية.
ولا يمكن إغفال أهمية استضافة مصر قمة المناخ cop 27 فى مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، فهى فرصة أمام العالم لتوحيد الجهود من أجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية.
■ كيف ترى أثر مبادرة «حياة كريمة» على الريف المصرى؟
- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تغيير وجه الحياة للأفضل، ويستفيد منها حوالى ٦٠ مليون مواطن بالريف المصرى، معظمهم من صغار المزارعين والمربين، وتهدف لتحسين مستوى معيشتهم فى شتى بقاع مصر.
■ ما إجمالى الصادرات الزراعية لمصر؟
- الصادرات الزراعية المصرية تتمتع حاليًا بسمعة طيبة فى جميع أنحاء العالم، وبلغ إجمالى الصادرات هذا العام أكثر من ٤.٦ مليون طن حتى الآن، كما أن مصر تحتل المراكز الأولى فى العديد من المحاصيل، على رأسها الموالح والفراولة.
■ الإعفاء من ضريبة الأطيان كان مطلبًا شعبيًا.. ما رأيك فى الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن؟
- تم مد فترة إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان، وهذا يؤكد أن الدولة تدعم الفلاح بشتى الصور، وذلك من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما أنه فى عام ٢٠١٧، تم إعفاء أصحاب الأراضى من الضريبة، وتم مدها حتى الآن.
■ ماذا سيحدث فى ملف الأسمدة؟
- هناك تنسيق دائم بين البرلمان والحكومة فى هذا الشأن، لإعداد دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن فى الأسعار عالميًا، وأرى أنه من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح فى أشكال أخرى.
وبعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء فى ظل توجيهات الرئيس السيسى، توصلنا إلى القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء، التى من بينها التزام الشركات بتوريد نسبة الـ٥٥٪ لوزارة الزراعة، إضافة إلى ضخ نسبة ١٠ فى المائة بالسوق المحلية لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من ٢٥ فدانًا، كما شكلت لجنة الزراعة لجنة مصغرة؛ لمتابعة خطوات حل الأزمة ومدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
هل هناك اهتمام خاص بالمحاصيل الاستراتيجية؟
- نعم، بالتأكيد، فالرئيس السيسى يعتبر محصول القمح أولوية، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى، كما أن الحكومة تقدم حزمة حوافز لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بوضع سعر استرشادى لإردب القمح للموسم الجديد يصل لـ١٠٠٠ جنيه، إضافة إلى توفير التقاوى الجيدة المعتمدة، وأيضًا التوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج يحتذى بها للمزارعين.
والأمر لا يتوقف عند القمح فقط، بل يمتد لكل المحاصيل الاستراتيجية، مثل قصب السكر والمحاصيل الزيتية.
