عضو بـ«مجلس المحامين»: رصدنا 60 شهادة مزورة ضمن طلبات القيد بالنقابة

كشف المحامي عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن رصد النقابة العامة لعدد من الشهادات المزورة قدمها طالبي القيد في النقابة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم رصد نحو 60 شهادة مزورة خلال فترة وجيزة، بما أكد وجود أزمة ونبه إلى ضرورة التحرك لمواجهة ذلك.

وأشار إلى أن غالبية الشهادات المزورة تكون خاصة بشهادة الثانوية العامة، خاصة وأن القانون منع القيد في النقابة لخريجي التعليم المفتوح من غير الحاصلين على الثانوية العامة، حيث أن أغلب المزورين يكونوا من خريجي التعليم المفتوح.

ولفت أن النقابة تقوم بدورها باتخاذ إجراءات ضد المزورين بالإحالة إلى النيابة العامة خاصة وأن التزوير يعد جناية يعاقب عليها القانون، كما بحثنا آلية لمنع قبول أي شهادات مزورة من خلال الاستعلام عن تلك الشهادات من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وكذلك الاستعلام من الجامعات.

وأكد أن النقابة تجهز لبروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية يخص هذا الأمر، بأن تتحصل نقابة المحامين على بيانات الحاصلين عن الليسانس من الجامعات بشكل مستمر ومتواصل، بما يغلق ملف التزوير تمامًا.

فيما أوضحت النقابة العامة، أن الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة كالتالي:

1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح على موقع النقابة العامة.

4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح على موقع النقابة العامة.

9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.