ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

النسخة الخامسة عشرة من «مؤشر الابتكار العالمى»، سيتم إطلاقها اليوم، الخميس، من الساعة الثالثة والنصف إلى الرابعة والربع، بعد الظهر، بتوقيت جنيف، الذى هو نفسه توقيت القاهرة، مع عرض تقديمى للنتائج الرئيسية وحلقتين نقاشيتين، إحداهما برئاسة دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المنظمة التابعة للأمم المتحدة، المعروفة اختصارًا باسم «الويبو»، WIPO، تأسست سنة ١٩٧٠، كما أوضحنا فى مقال سابق، لـ«الاضطلاع بدور ريادى فى إرساء نظام دولى متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع»، ولـ«التفاوض بشأن التغييرات والقواعد اللازمة، لمواكبة العالم المتغير» و... و... ويقوم «مؤشر الابتكار العالمى»، الذى تصدره، سنويًا، منذ سنة ٢٠٠٧، بتصنيف القدرات الإبداعية لـ١٣٢ دولة واقتصادًا، وتسليط الضوء على نقاط قوتها ومواطن ضعفها، وتحديد الفجوات أو الثغرات التى ينبغى سدّها.

من بين الـ١٣٢ دولة واقتصادًا، حصلت مصر، فى مؤشر ٢٠٢٢، على المركز رقم ٨٩، مقارنة بالمراكز الـ٩٤ فى نسخة العام الماضى. مع ملاحظة أن نتائج نسخة العام الجارى حدّدت الأماكن، التى تتركّز فيها أعلى مستويات محلية لتطوّر العلوم والتكنولوجيا، وركّزت على دور الابتكار فى الإنتاج ورفاهية المجتمعات. وحاولت الإجابة عن السؤال التالى: هل ستستمر حالة الركود وانخفاض الإنتاج، التى يعيشها العالم الآن، أم أننا على وشك الانتقال إلى حقبة جديدة، تسهم فيها موجات الابتكار فى تحقيق النهوض الاقتصادى؟

خلال إطلاقه النسختين، الأولى والثانية، من «المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى»، وفى سياقات ومناسبات سابقة عديدة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، للمشاركة فى المشروعات القومية التنموية. وبتوقيعه، توقيع الرئيس، صدر قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، الذى أعفى كل هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة اللازمة للمشروعات البحثية، وأتاح لها إنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا، أو تأسيس شركات، أو التعاقد مع الأشخاص والشركات والبنوك والهيئات المحلية والأجنبية، لتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح الحكومية.

أيضًا، جاء إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ٢٠٢٢/٢٠٢٧»، الأسبوع الماضى، ليعكس اهتمام «دولة ٣٠ يونيو» بهذا الملف، ويؤكد إلمامها بالدور المتزايد لاقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجى، وإدراكها لدور منظومة الملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف «رؤية مصر ٢٠٣٠»، أو النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يدعو للتفاؤل، إذن، لأن يقفز ترتيب مصر خمسة مراكز، من نسخة ٢٠٢١ إلى نسخة ٢٠٢٢ من «مؤشر الابتكار العالمى»، خاصة مع انتقالنا إلى المركز الـ٨٦ فى «تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا»، بعد أن كان ترتيبنا رقم ٩٠، وارتفاع ترتيبنا فى «تطور السوق» إلى المركز الـ٨٦ وفى «المخرجات الإبداعية» إلى المركز الـ٨٤، وحصولنا فى «مدخلات الابتكار»، على المركز الـ٩٧، مقارنة بالمركز الـ١٠٢، ثم على المركز رقم ٨٣ فى «مخرجات الابتكار»، مقارنة بالمركز الـ٨٦ فى مؤشر العام الماضى. 

تقدمت مصر، أيضًا، فى «البحوث والتطوير»، إلى المرتبة ٥٤ عالميًا، مقارنة بالمرتبة ٥٥، وارتفع ترتيبها فى تصنيف «الباحثين» من المركز الـ٦٠ إلى الـ٥٥، ومن المركز الـ٤٩ إلى الـ٤٢ فى «الإنفاق على البحث والتطوير». كما تقدمنا فى «المنشورات العلمية والتقنية»، من المركز الـ٥٤ إلى المركز الـ٤٩. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن قاعدة البيانات الدولية «Scopus» أظهرت أن ٥٢ ألفًا و٥١١ باحثًا مصريًا نشروا ٣٨ ألفًا و٧٩٨ بحثًا دوليًا، خلال سنة ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٢١.١٪ على سنة ٢٠٢٠. وتتوقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن يزداد النشر الدولى للبحوث العلمية المصرية مستقبلًا، بشكل ملحوظ، فى ضوء تنفيذ خطتها لدعم الباحثين والجامعات والمراكز البحثية، عبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

.. وتبقى الإشارة إلى نتائج «مؤشر الابتكار العالمى» تستخدمها حكومات دول عديدة فى تحسين أدائها، بعد دراستها وتحليلها، كما رأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها تمثل معيارًا مرجعيًا موثوقًا، فى قرارات أصدرتها، عامى ٢٠١٩ و٢٠٢١، بشأن تسخير العلوم والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.