«الإسكوا»: الأزمات الاقتصادية في لبنان أدت إلى بلوغ معدل البطالة 32%

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن الأزمات الاقتصادية والمالية اللبنانية التي تفاقمت نتيجة جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار السياسي الشديد، أدت إلى بلوغ معدل البطالة نسبة 43.5% في عام 2021 و32% في عام 2022.   

وأضافت الإسكوا في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منها، أن عمليات التسريح وإغلاق الأعمال التجارية سجلت أرقامًا غير مسبوقة، في المقابل، يؤمن قانون المنافسة ركيزة لاقتصاد مرن وفعال يولد فرص عمل أكثر وأفضل. 

وأوضحت أنه بتقليل الحواجز التي تحول دون الدخول إلى الأسواق، يستفيد لبنان من الجهات الفاعلة الجديدة في السوق ويزيد من عدد الأعمال التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مرحلة التعافي، مما يؤمن المزيد من فرص العمل. 

وتابعت: “في حين أن توليد فرص العمل ليس الهدف الأول لسياسة المنافسة، فإن بلدان عدة تعتمد سياسات للمنافسة لها آثار ثانوية على توليد فرص العمل، وتعد جنوب أفريقيا أحد الأمثلة على ذلك، وأدى تعزيز المنافسة في السوق الأوروبية الموحدة مثلا إلى خفض البطالة بنسبة 0.5%”.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن مستوى الفقر في لبنان ارتفع إلى حد كبير، وتضاعف معدل الفقر المتعدد الأبعاد من 42% في عام 2019 إلى 82% في عام 2021، مما يعني أن نحو مليون أسرة تختبر شكلاً واحدًا أو أكثر من أشكال الحرمان. 

وأوضحت أن هذا الوضع يتفاقم نتيجة التقلبات الحادة في الأسعار ونقص إمدادات العديد من المنتجات بسبب انخفاض قيمة الليرة، إضافة إلى ذلك، فإن التفاوت الكبير في توزيع الثروات يزداد أيضًا. 

ونوهت بأن قانون المنافسة وسياستها يعد عنصرين حيويين للحد من الفقر وعدم المساواة، ويمثلان أداة وقائية أساسية لمواجهة التكتلات الاحتكارية وأنشطة مكافحة الاحتكار التي تؤدي إلى تحديد الأسعار والتلاعب بها، مما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية ورفاه المستهلك.