نائب الدستورية الجزائرية: العدالة الاجتماعية ضمان أساسى لعدم نكران الحكومات للحقوق

قال القاضي الجزائري  مأموني الطاهر، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجزائرية، إن العدالة الاجتماعية ضمان أساسي لعدم نكران الحكومات الحقوق الاجتماعية والثقافية.

وتنعقد اليوم فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والإفريقية، الذي تستضيفه القاهرة برعاية الرئيس السيسي.

وقال، خلال كلمته، التي ألقاها نيابة عن عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، إن العدالة الاجتماعية ترتبط بالمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي صيغت في المواثيق والاتفاقات الدولية ولزم على الدول حمايتها.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية ضمان أساسي لعدم نكران الحكومات للحقوق الاجتماعية والثقافية، وهو ما يتطلب تدخلًا إيجابيًا لتوفير كل الضمانات، لافتًا إلى أن المحاكم الدستورية يمكن أن تؤسس لذلك في أحكامها وقراراتها الدستورية.

ويشارك في جلسات الاجتماع السادس رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، وسبقته خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء، وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة، وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19، والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

ويناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.