مدعي بالحق المدني في قضية «شيماء جمال»: «هنطالب بنصف مليون جنيه تعويض»
قال محامي مدعي بالحق المدني في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، إن ما يتم تداوله بشأن فرار المتهم من العقاب غير صحيح، مؤكدًا: “إحنا في دولة قانون وأن حكم الإعدام سيكون عنوان للعدالة والحقيقة”.
وأشار دفاع شيماء جمال في تصريحات له، إلى أنه سيقوم بالادعاء مدنيًا في القضية، مبينًا أن الدافع الذي قاله لارتكابه الجريمة ليس سببًا في ارتكابها طالما خطط وعقد العزم مع المتهم الثاني.
وكشف الدفاع أن والد شيماء جمال جاء إلى مكتبه لطلب الدفاع عن الضحية لكي يأخذ حق ابنته التي تم قتلها على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، وأنه سوف يدعي مدنيًا بـ 500 ألف جنيهًا وواحد.
وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
نتائج التحقيقات
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا.
وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
