عيـد الفـلاح
العيد السبعون للفلاح المصرى، يحل اليوم، الجمعة، التاسع من سبتمبر. وبشكل استباقى، قدم مجلس الوزراء، رئيسًا وأعضاء، تهنئة شفوية، وعملية، لفلاحى مصر، وأكد تقدير الدولة البالغ لهم، وتثمينها دورهم المهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وتعهد، خلال اجتماعه، أمس الأول الأربعاء، باستمرار تقديم كل جوانب الدعم وتوفير كل مستلزمات زيادة الإنتاج الزراعى والارتقاء بمستوى معيشة المُزارع، بضم الميم.
فى مثل هذا اليوم، منذ سبعين سنة، وبعد مرور سبعة وأربعين يومًا على ثورة ٢٣ يوليو، صدر قانون الإصلاح الزراعى الأول، أو المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢، الذى نصت مادته الأولى على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان.. وأتاحت مادته الثالثة للحكومة أن تستولى، خلال الخمس سنوات التالية، على ما يتجاوز هذا الرقم.. وأوجبت مادته التاسعة توزيع الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحين. وتكونت بحكم المادة الثامنة عشرة الجمعيات التعاونية الزراعية، التى حددت المادة التالية دورها بتنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه.
صار هذا اليوم، يوم صدور المرسوم بقانون، عيدًا للفلاح. وبالتدريج، صدر باقى قوانين الإصلاح الزراعى، التى كان آخرها القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩، والتى أدت إلى زيادة الوزن النسبى للشرائح الصغيرة والمتوسطة من ملاك الأراضى على حساب الشرائح الإقطاعية، أو بلغة الأرقام، أعادت توزيع حوالى مليون فدان، بالضبط ٩٨٩ ألفًا و١٨٤ فدانًا، منها ٧٧٥ ألف فدان تم الاستيلاء عليها، أو استردادها من الإقطاعيين، و١٨٤ ألف فدان كانت تابعة لبعض المؤسسات، والباقى كان أراضى طرح النيل. كما شهدت البلاد إصلاحات واستثمارات كبيرة فى قطاع الزراعة، سواء باستصلاح المزيد من الأراضى، أو بشق الترع والقنوات وصيانتها أو بمشروعات البنية الأساسية الكبرى، التى كان أبرزها وأكبرها وأهمها بناء السد العالى.
ما كادت تلك الإصلاحات والاستثمارات تؤتى ثمارها، وينعم الفلاح المصرى بنتائجها، حتى بدأ فاصل زمنى طويل، جرى خلاله الاكتفاء بالحديث عن أخلاق القرية وقيمتها وطيبة أهلها. ولم يقطع هذا الفاصل، غير دولة ٣٠ يونيو، التى اختص دستورها، دستور ٢٠١٤، الفلاح بـ١٣ مادة، وبدأت منذ ثمانى سنوات فى إعادة رسم خريطة مصر، حتى تنقل قراها وكفورها ونجوعها من الفقر وتسول الخدمات إلى الحياة الكريمة.
منذ العيد الثانى والستين، اختلف الاحتفال بعيد الفلاح، شكلًا وموضوعًا، إذ أصدر خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارين بقانونين، أحدهما القرار الجمهورى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء صندوق التكافل الزراعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمخاطر التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية. والآخر، القرار الجمهورى رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤، بتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعيين، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى. كما أعلن عن اعتماد الدولة خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان.
دعمًا للفلاح المصرى، أيضًا، ونهوضًا بأحواله، صدر فى العام التالى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية. كما صدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى و... و... وصولًا إلى المشروع القومى، أو المبادرة الرئاسية، «حياة كريمة»، التى وفرت حزمة متكاملة من الخدمات: سكن كريم، صحة، تعليم، بنية تحتية وبيئة نظيفة، مع إقامة مجتمعات منتجة، لضمان استدامة التنمية، كما استهدفت مرحلتها الأولى إنشاء ٣٢٠ جمعية زراعية، و٣٠٥ مراكز للإرشاد الزراعى، و٣١٦ وحدة بيطرية و٤٦ مركز تجميع ألبان بتكلفة ٢ مليار جنيه فى ٢٠ محافظة.
.. أخيرًا، ومع تقديمه التهنئة الشفوية الاستباقية، لفلاحى مصر، فى عيدهم السبعين، وتعهده باستمرار تقديم كل جوانب الدعم وتوفير كل مستلزمات زيادة الإنتاج الزراعى والارتقاء بمستوى معيشة المُزارع، بضم الميم، أشار مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأربعاء، إلى ما تم إصداره فى الاجتماع السابق، بشأن اعتماد السعر الاسترشادى للقمح، بحيث يكون سعر الإردب ألف جنيه، للموسم المقبل، توريدات ٢٠٢٣، فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده.
