مقدم طعن استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين يكشف كواليس الحكم

قال المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي ومقيم الطعن المطالب باستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد سامح عاشور، هو انتصار للمبدأ القانوني الذي أرسلته المحكمة بعدم جواز الجمع بين الترشح على رئاسة النقابات المهنية وعضوية المجالس البرلمانية، كما حدث سابقًا في انتخابات نقابة المهندسين. 

وأوضح "الملواني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، لكن غالبًا ما يكون الطعن تحصيل حاصل ويتم الحكم بعدم قبول الطعن.
 وعن كواليس الحكم، أشار "الملواني"، إلى أن سامح عاشور حضر بنفسه جلسة المرافعة 14 أغسطس وقدم  ما يفيد الاستقالة وردت عليه بالمستندات بأنها ليست نهائية ولا فائدة منها ولا أثر لها،  وفصلت المحكمة في الطعن بقوله واستبعاد عاشور.

ولفت إلى قبول الطعن المقدم ضده باعتبار إهانة القضاء جريمة ماسة بالشرف بما تحرمه من الترشح. 

وسبق أن أقام المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، المرشح على المنصب، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين.

وقال إن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.