«الزراعة» تتخذ عددًا من الإجراءات لتحقيق أقصى استفادة لصغار المزارعين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأصحاب الحيوانات الصغيرة من الزراعة التعاقدية للنهوض بالمزارعين وزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن أبرز المكاسب التي يجنيها مُزارعو الحيازات الصغيرة من الزراعة التعاقدية، مؤكدًا على ضرورة لجوء المزارعين للجهات الرسمية، المعنية بتقديم المعلومة والدعم الفني، بما تضمه من خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات، قبل الشروع في زراعة أي محصول بهدف التصدير.
وأوضح التقرير أن في مقدمة هذه الجهات مركز البحوث الزراعية، الذي حمل على عاتقه مهمة تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد للنهوض بمستوى المزارعين، وضمان تحقيق أعلى عائد وجودة إنتاجية بحلول نهاية الموسم، لافتًا إلى أن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، والتي تضمن الارتقاء بمستوى وحجم إنتاجيتهم، وتحقيق العلامة الكاملة فيما يخص المواصفات القياسية للحاصلات التصديرية التي يقومون بزراعتها.
وأشار التقرير إلى أن الشق الأول من هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة، بتفعيل قرار الزراعة التعاقدية بالنسبة لبعض الحاصلات الزراعية التصديرية كالنباتات الطبية والعطرية، من خلال عقد شراكة بين المزارعين ومجموعة المستثمرين القائمين على ملف تصديرها للخارج، لتأمين الجانب التسويقي وبخاصة لأصحاب الحيازات الصغيرة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به أساتذة المركز، بتوفير كافة المعلومات الإرشادية والفنية الخاصة بالزراعة، لتحقيق أعلى مستوى جودة يُمكن تحقيقه، بما يضمن الوصول لعوائد اقتصادية مرضية بنهاية الموسم.
وتناول التقرير ملف الزراعة التعاقدية، موضحًا أنه من أفضل القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة لعلاج أوجه القصور التي شابت إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية على مدار عقود، ما شجع قطاعًا عريضًا من المزارعين على العودة إليها والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التشجيعية التي تخدم مصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والخاصة بمشروعات المعونة الأمريكية التي تتم تحت إشراف كامل لوزارة الزراعة ومراكزها البحثية.
وأضاف التقرير، أن هذه المنظومة تضمن جمع أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في كيان واحد كبير، مع تقديم كافة المعاملات والإرشادات التقنية والفنية، للوصول لأقصى طاقة إنتاجية، وأفضل معدلات الجودة الممكنة، لضمان نجاح تسويق المنتج النهائي "محليًا وخارجيًا"، بما يعود على المزارعين بمكاسب اقتصادية مجزية، تساعدهم على الاستمرار وتنمية استثماراتهم بشكل أكثر فاعلية.
