تقرير أمريكى يكشف تفاصيل بدء سريان قانون حظر بيع الأسلحة

اعتبارًا من اليوم، لم يعد الأفراد والشركات قادرين على استيراد المسدسات المقيدة إلى كندا 
مع استثناءات محدودة، حسبما أفادت شبكة "سي بي سي" الأمريكية و"سيتي نيوز" الكندية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تهدف لما تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر إلى تسريع الركيزة الأساسية للجهود الفيدرالية للحد من عدد المسدسات في البلاد.

وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة الليبرالية عن خطة لتجميد استيراد أو شراء أو بيع أو نقل المسدسات للمساعدة في قمع العنف المرتبط بالأسلحة النارية.

جزء من حزمة أوسع للسيطرة على الأسلحة النارية 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من حزمة أوسع للسيطرة على الأسلحة النارية من شأنها أن تسمح بإزالة تراخيص الأسلحة تلقائيًا من الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي أو المتورطين في المضايقات الجنائية، بالإضافة إلى زيادة العقوبات القصوى على تهريب الأسلحة والاتجار بها إلى 14 عامًا.

وفي الربيع الماضي، ولضمان تنفيذ التجميد الوطني للمسدسات بسرعة، قدم وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو تعديلات تنظيمية في كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ حتى خريف هذا العام، ولم يوافق البرلمان بعد على الإجراءات التشريعية المصاحبة، مشيرة إلى أن التغيير الذي بدأ سيستمر حتى يتم تمرير التجميد الدائم في البرلمان ودخوله حيز التنفيذ. 

إشادات للتحكم في الأسلحة 

أشادت مجموعة PolySeSouvient للتحكم في الأسلحة بالإجراء المؤقت في وقت سابق من هذا الشهر كخطوة إبداعية من شأنها إبطاء التوسع في سوق المسدس.

وقال راكيل دانتشو، ناقد السلامة العامة المحافظ، إن هذه الخطوة تستهدف المواطنين والشركات الملتزمين بالقانون بدلًا من الأسلحة غير المشروعة والمهربة.

وتقول الحكومة إن تجميد عدد المسدسات في كندا سيجعل الناس أكثر أمانًا، مشيرة إلى أنها كانت أخطر سلاح موجود في معظم الجرائم العنيفة المتعلقة بالأسلحة النارية بين عامي 2009 و2020.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المسدسات المسجلة في كندا بنسبة 71% بين عامي 2010 و2020 إلى حوالي 1.1 مليون.

ويشدد الليبراليون أيضًا على أهمية الاستثمار في برامج الوقاية لمعالجة الأسباب الجذرية لجرائم السلاح ووقفها قبل أن تبدأ.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ميزانية 2021 أكثر من 312 مليون دولار من الأموال الجديدة لزيادة القدرة على تتبع الأسلحة النارية وتنفيذ تدابير حدودية أقوى لمكافحة تهريب الأسلحة والإتجار بها.

يشير مينديتشينو، إلى زيادة كبيرة في عمليات ضبط الأسلحة على الحدود العام الماضي مقارنة بعام 2020 كدليل على إحراز تقدم.