إصلاح التعليم الفنى
كان كعدمه، أو «زى قلّته»، إلى أن تصدّر قائمة أولويات دولة ٣٠ يونيو، وصولًا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى»، TE 2.0، أو «Technical Education 2.0»، التى تهدف إلى تحسين جودته، برؤية جديدة ونهج مستدام، لتطوير ورفع مستوى الخريجين وتأهيلهم للمنافسة على فرص العمل، محليًا، إقليميًا، ودوليًا، بالتعاون مع أصحاب الأعمال وخبراء سوق العمل، وشركاء التنمية الدوليين.
فى مثل هذا الشهر، منذ ثمانى سنوات، صدر القرار الوزارى رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء «وحدة تنفيذية لتسيير مرحلة تفعيل وتنفيذ اتفاقية مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى»، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على اتفاقية تمويل المشروع الموقعة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى. وفى بداية الشهر الجارى تم إطلاق سلسلة جلسات عنوانها «مستقبل التعليم الفنى»، لدمج القطاع الخاص فى عملية الإصلاح، شارك فيها ممثلو الشركات، التى تتبنى نظام التعليم المهنى المزدوج، والمدارس الفنية التطبيقية، والاتحادات والغرف والجمعيات، المعنية بأربعة قطاعات ذات أولوية، هى الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، المنسوجات والملابس الجاهزة، والتشييد والبناء.
استعدادًا للعام الدراسى الجديد، ٢٠٢٢/٢٠٢٣، يجرى حاليًا الاستعداد لاستئناف تدريب كوادر التعليم الفنى، بمشاركة «برنامج TVET-II»، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، ومشروع «قوى عاملة مصر» الممول من هيئة المعونة الأمريكية، ومشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، و... و... وباقى المشروعات والبرامج الممولة من الشركاء الدوليين، وخلال الفترة من ٢١ أغسطس الجارى إلى أول سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم تدريب ١٣ ألف معلم جُدد.
تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ ٣٣ برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠٢٠، ثم تطوير ١٥ برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٣٧ برنامجًا فى العام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢، ليصل إجمالى عدد المناهج المطورة إلى ٨٥ منهجًا. وبالتتابع نفسه، زاد عدد المدارس الفنية، التى تطبق البرامج المطورة من ١٠٧ مدارس فى سبتمبر ٢٠١٩، إلى ٨٨١ مدرسة فى سبتمبر المقبل، تشمل مختلف نوعيات التعليم الفنى: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، وتعليم مزدوج، إضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو المدارس النموذجية للتعليم الفنى، التى تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاعين العام والخاص.
مع توفير المدارس ومراكز التدريب الجاذبة، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى والمهنى، وتحسين وضع مصر فى المؤشرات العالمية، تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، إلى تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المسايرة للمعايير العالمية، وتمكين المتعلم والمتدرب من متطلبات ومهارات سوق العمل، والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة للمعلمين والمدربين، والتطوير المستمر للخطط والبرامج الدراسية والتدريبية، وتطوير منظومة تعليم متكاملة ومتطورة، وفقًا لاحتياجات خطط التنمية، وتطوير منظومة التقييم والتقويم، بالتركيز على التقويم الشامل، معرفيًا، وجدانيًا ومهاريًا، دون التركيز على التقييم التحصيلى فقط.
تأسيسًا على ذلك، ركزت لائحة التقييم والتحقق، التى اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال العام الجارى، على التقييم التكوينى، الذى يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب ومساعدتهم على التقدم فى البرنامج الدراسى. وعليه، تم إعداد وتأهيل أكثر من ٤ آلاف محقق داخلى وخارجى بهدف التأكد من قرارات التقييم، كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة. أما التقييم النهائى للطلاب، فيكون فى السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلى سوق العمل عبر مهمات أو مشروعات يتم تصميمها وتنفيذها داخل أماكن التدريبات.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وفقًا للبرامج الدراسية المطورة، يمكنهم الالتحاق ببرامج دراسية لمدة سنتين إضافيتين، للحصول على الدبلوم الفنى المتقدم، ثم استكمال تعليمهم الجامعى، وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى الجامعات التكنولوجية الجديدة التى تخصص ٨٠ ٪ من مقاعدها لخريجى الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة.
