سامح عاشور: سعيد بثقة المحامين ويوضح الأزمة الحقيقية التى تواجه المحاماة

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن المحاماة تواجه حجمًا كبيرًا من المشكلات التي أثرت على سيرها وارتدت مرة أخرى إلى مربعات كنا قد اجتزناها، مضيفًا: «قدري أن أكون معكم وتكونوا معي».

وأكد «عاشور»، خلال لقائه محامي شمال الجيزة، اليوم السبت، أن اختيار المحامين له لمدة 19 عامًا ليس عيبًا كما يتصور البعض، وإنما ثقة المحامين هي شرف له وتسعده للغاية، مشيرًا إلى أن حياته مبنية على حبه للمحاماة والمحامين، وكذا انتمائه للمحاماة مما يجعلنا جميعًا أصحاب هم واحد.

وصرح: «نحن لدينا مشكلة كبرى لن تسمح لنا أن نضع حلولًا جذرية لمشاكلنا إذا لم نضع أساسها الرئيسي والسليم، فأعداد المحامين أكبر من احتياج سوق العمل لهم، نتيجة أن النقابة تتلقى تدفقات سنوية من آلاف الخريجين الذين ليست لديهم فرصة في وظيفة حكومية أو قضائية، فينضمون للنقابة ويستخرجون الكارنيه، وأغلبهم لا يريد أن يكون محاميًا، ولكن ينضم لها على سبيل الترانزيت مما تسبب في عبء رقمي داخل سوق العمل، ومع مرور الوقت أثر على كل شيء، فالمكاتب غير قادرة على تدريب كل تلك الأعداد وإعطاء مرتبات جيدة، وكذا أثرت على الخدمات النقابية وخاصة العلاج والمعاش».

وتابع «عاشور»، أنه على الجانب الذهني للمحاماة في عيون المجتمع، فكثير من هؤلاء الذين يستخرجون الكارنيه يعملون على سبيل المثال في مطاعم، محطات بنزين، وسائقي توكتوك، ويخرجون الكارنيه في كل مناسبة لمحامٍ أو ضابط شرطة أو قاضٍ، مما يعطي صورة ذهنية متدنية للمحامين في عيون المجتمع، مؤكدًا على أنه لا يوجد بديل سوى التحكم الكامل في الأعداد المنضمة للنقابة كي تكون سيدة جداولها، ومع الوقت يضبط سوق العمل لصالح المحامين الحقيقيين، وذلك عن طريق أكاديمية المحاماة التي استحدثت ضمن تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019.

وذكر «عاشور»، أن أكاديمية المحاماة مؤسسة علمية لها ضوابط مستقلة، وكل مؤهلاتها معادلة علمية من المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الدراسة بها شرط للقيد بالنقابة، وتؤهل الدارس بها كي يكون محاميًا، وخلال 5 سنوات بحد أقصى سيكون هناك توازن في سوق العمل، مما يحل المشاكل الاقتصادية لكافة المحامين شيوخًا وشبابًا.

ونوه «عاشور»، إلى أن أعداد المحامين المشتغلين 150 ألفًا، أما البقية فهم حملة كارنيه ينفق عليهم المحامي المشتغل من موارده المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ولكن ضبط الجداول سيساعد في زيادة للمعاش والعلاج، وتحسين الخدمات النقابية المقدمة للمحامين.

وشدد «عاشور»، على أن أولوياته دائمًا كانت زيادة موارد النقابة وترشيد الإنفاق، مما ساهم في بلوغ الاحتياطي النقدي للنقابة في مارس عام 2020 مبلغ 800 مليون جنيه، بعد ما تم إنجازه كمبنى النقابة العامة، والمقرات والأندية على مستوى الجمهورية، وزيادة المعاشات والعلاج، ومؤتمر الغردقة، وكانت نقابة المحامين الأعلى بين النقابات المهنية في العلاج والمعاش، أي كانت هناك إمكانية لتعميق وزيادة الموارد ولكن هذا لم يتم، مردفًا: «انصرفنا لحسابات انتخابية للانتقام من سامح عاشور، وكل الهم كان إثبات أن سامح عاشور أخطأ وتقديم بلاغات كاذبة كان مصيرها الحفظ».

وأوضح: «تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019 ظلت معطلة لثلاث سنوات، ولم تخاطب النقابة وزارة الداخلية والنائب العام لتفعيل النصوص الحمائية التي تضمنها التعديلات»، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 منعت القبض على محامٍ أو حبسه احتياطيًا أثناء عمله بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، ثم انسحبت الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال ضمن تعديلات عام 2019 تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري.

واستطرد «عاشور»، قائلًا إن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على أنه في غير حالات التلبس عندما يتعرض المحامي لبلاغ من خصومه بالاشتراك معهم في الجريمة لا يجوز القبض عليه وتحرر مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعنى مَكَانِيًّا، بعدما كان يقبض على المحامي في تلك الحالات ويتحول من مدافع لمتهم، مما يعطي فرصة للمحامي لأداء رسالته والدفاع عن موكليه، وفي نفس الوقت يحقق في البلاغ من الجهة الأعلى لتحري صحته.