الشركات العالمية تؤجل خطط تمويل بـ 250 مليار دولار
ارتفع عدد الشركات التي أجلت وألغت خطط تمويل إلى 358 شركة على الأقل، فيما يستمر الاقتصاد العالمي في المعاناة من التضخم ونقص الطاقة.
وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، تبلغ قيمة الصفقات، بما في ذلك الطروحات الأولية في اسواق المال والسندات والقروض والاستحوذات أكثر من 250 مليار دولار.
وشهدت الأمريكتان العدد الأكبر من العمليات المالية التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها حيث بلغ 184، وهو رقم يمثل أكثر من ضعف الرقم بالنسبة للمناطق الأخرى.
ويعود سبب هذه الأعداد المرتفعة في الأمريكيتين إلى سوق الأسهم، حيث بلغ عدد الطرحات العامة الأولية في الأسواق المالية التي تم سحبها منذ يناير الماضي 136 طرحا، وهو ما يمثل ثلثي إجمالي الطروحات التي تم إلغاؤها بالنسبة للعام على مستوى العالم.
وفي أسواق الديون لا يزال المقترضون يواجهون تحديات في جمع الأموال، حيث تم تأجيل أو إلغاء 103 صفقات قيمتها 64 مليار دولار على الأقل بداية من العام الحالي.
كما تجاوز عدد السندات التي جرى إرجاؤها بالفعل العدد المسجل في العام الماضي بأكمله أو إبان ذروة الجائحة.
كما يجري تأجيل القروض المتاحة للشراء بالنسبة للشركات، بما في ذلك شركة أنظمة سايتركس.
توقعات قاتمة
في 26 يوليو المنصرم، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.4 بالمئة عن التقديرات السابقة في شهر أبريل إلى 3.2 بالمئة للعام 2022 وبـ0.7 بالمئة إلى 2.9 بالمئة للعام 2023.
وحذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، والذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2022 وإلى 2 بالمئة في 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا.
كما أظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد خفضا لتوقعات نمو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.1 بالمئة عن تقديرات أبريل إلى 4.9 بالمئة في 2022
كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة للعام 2022 و2023.
وأوضح أن ارتفاع التضخم أدى إلى تقويض الأوضاع المالية العالمية.
ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي بـ0.9 بالمئة إلى 8.3 بالمئة في 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.
وحذر من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة؛ بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو.
