تعاون بين «القاهرة التجارية» و«الصادرات والواردات» لتبادل المعلومات والخبرات

وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات يستهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات التعريفية الخاصة بعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقع عن غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال العربي إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ودعم الصادرات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، من خلال توفير كل البيانات اللازمة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كل الخدمات التجارية والإدارية والتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة علي كل المستويات، وهو ما يتم تطبيقة في كل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

من جهته، قال اللواء عصام النجار، إن البروتوكول يأتي فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات ومعاونة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية طبقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتحقيق مزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع رجال الأعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

وأشار النجار إلى أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، حيث تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال وكذلك تم تطوير معامل الهيئة، حيث تم صرف ٣٢٠ مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات.

ونوه النجار إلى أن الهيئة تمتلك معامل في كل القطاعات، ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كل الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كل المواصفات، كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة قادرة على منح الشركات شهادة للمنتجات لمساعدتهم على التصدير، منها قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وكذلك البلاسيتك القابل للتحلل وغيرها.