«التنظيم والإدارة» يقر حركة تنقلات لـ11 ألف موظف

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة تنقلات بين صفوف العاملين بالدولة فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى، والتى شملت 10.898 ألف موظف خلال شهر مايو الماضى، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شملت قرارات النقل أكثر من 100 جهة إدارية

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز حصلت عليه "الدستور"، شملت قرارات النقل أكثر من 100 جهة إدارية، وتركز العدد الأكبر منها فى مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد 4052 موظفا، مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بنحو 1995 موظفا، الهيئة العامة للرعاية الصحية بنحو 780 موظفا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 79 موظفا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية 74 موظفا، وزارة الصحة والسكان 57 موظفا، هيئة الإسعاف المصرية 30 موظفا، مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر 26 موظفا.

كما شملت قرارات النقل، وزارة المالية بعدد 13 موظفا، مديرية الزراعة بالغربية 11 موظفا، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية 10 موظفين، مديرية التربية والتعليم بقنا 10 موظفين، مصلحة الجمارك بعدد 10 موظفين، ديوان عام محافظة الجيزة 10 موظفين، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة 8 موظفين، مديرية الشئون الصحية بالبحيرة 6 موظفين، مديرية الزراعة بالشرقية 5 موظفين، ديوان عام محافظة القاهرة 5 موظفين، مصلحة الضرائب المصرية 5 موظفين، ديوان عام محافظة الأقصر 4 موظفين، جامعة كفر الشيخ 4 موظفين، ديوان عام محافظة المنوفية 4 موظفين.

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط نقل الموظف خارج وحدته

ويحدد قانون الخدمة المدنية عددا من ضوابط نقل الموظف خارج وحدته، والتى تنص على أن يكون الموظف المنقول إليها الموظف شاغرة وممولة أو أن ينتقل الموظف بالمستوى الوظيفى أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، سماح حاجة العمل بالوحدة المنقول منها بالنقل.