محافظ أسيوط يعتمد قرار نقل 36 من العاملين بالتنظيم والإدارة إلى الشهر العقاري
اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللائحة المالية المنظمة للنشاط التدريبي لمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط كما اعتمد قرار نقل 36 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات إلى مصلحة الشهر العقاري، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المحافظ، إلى إنه أصدر قرارًا رقم 1721 لسنة 2022 باعتماد اللائحة المالية المنظمة للنشاط التدريبي لمديرية التنظيم والادارة بالمحافظة، وذلك لتنظيم سير العمل وإتاحة الفرصة لتنفيذ الدورات التدريبية لكافة العاملين بمختلف الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة وفقًا لسياسة الدولة للتحول الرقمي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى الموافقة على نقل عدد 36 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات إلى مصلحة الشهر العقارى وذلك بناءًا على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما وجه محافظ أسيوط وكيل وزارة التنظيم والإدارة بسرعة فحص الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات الخاصة بالنقل أو الندب أو الإعارة لسرعة إعتمادها حرصًا على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين وحرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات مشيرًا إلى إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022.
وأوضح وكيل وزارة التنظيم والادارة أهمية تطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.
