برلمانية: نقل تبعية صندوق قادرون باختلاف للرئيس انعكاس لاهتمامه بذوي الهمم
أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون تعديل قانون ذوي الاعاقة (قادرون باختلاف)، ووجهت الشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب فكرة هذا القانون، وصاحب تسميته بقادرون باختلاف.
ووجهت مايسة عطوة الشكر إلى النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية والنائب الاول لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع القانون، لترجمته مطالب ذوى الإعاقة من أجل تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.
وأعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على هذا القانون المهم والذى متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين.
وأضافت : كما أن نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، يأتي من منطلق اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، و انعكاس لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشخاص ذوي الاعاقة منذ توليه المسئولية في ٢٠١٤.
وتابعت عضو مجلس النواب، كما أن تعديل مسمى القانون ليس مخزاة المسمى فقط، وانما ايضا له مخزي آخر هام وهو وصفهم بالقادرون... وله دلالة أن ذوى الهمم لهم القدرة ولهم الريادة ويستطيعون المشاركة كجزء من النسيج الوطني.
وأوضحت أن مشروع القانون أضاف اختصاصات جديدة ايضا للصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنياً، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
