وزيرة البيئة تستعرض نماذج دمج البُعد البيئى فى قطاعات التنمية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 8 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.

وفي هذا الشأن، فقد عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية.
- مواجهة التحديات البيئية العالمية.

ذلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

المحور الأول: الحد من التلوث:

1. تحسين نوعية الهواء:

أشارت الوزيرة إلى خطة الحد من تلوث الهواء التي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومترات في الهواء إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك من خلال العمل طبقاً لمخطط يستند إلى إحكام مصادر الرقابة على التلوث ودعم تنفيذ المشروعات والبرامج في مجالات التحكم في التلوث الصناعي، الحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام،والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، والتوسع في برامج الرصد البيئي، حيث تم خلال الفترة المشار إليها تنفيذ ما يلي:

استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي تقوم على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق تلك المخلفات وتحقيق قيمة اقتصادية وخلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بالمنظومة، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمال الكميات المنزرعة، والتي ترتب عليها تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.

الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي من عدد 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية.

التوسع في شبكات الرصد البيئي لتصل إلى عدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، بالإضافة إلى ربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و38 محطة لرصد مستويات الضوضاء.

فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عوادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا.

إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق.

كما تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو.

التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيسا كهربائيا كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عاما بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات  LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.

البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار.