عالية المهدى: حصر 3.7 مليون منشأة اقتصادية بالقطاع الخاص و1.5 مليون بالقطاع العام
قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادى للمنشآت 2017/2018، واستخدامها فى دراسة عدد من القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات بسياسات تخدم صانع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع MESR.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 5 جلسات، تناقش العديد من الملفات والقضايا الهامة وفى مقدمتها، تعظيم العائد الاقتصادى للمنشآت الاقتصادية، المرأة وسوق العمل، النشاط الاقتصادى والسياسات العامة، تطوير استمارة التعداد الاقتصادى القادم.
وأضافت "المهدى"، أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التى تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته، وكل ورقة تقدم تحليل مفصل للبيانات المتاحة من التعداد حول القضايا المحددة، وتوفير دعم للسياسات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادى الخامس، من خلال استعراض أهم التوصيات المنبثقة عن أوراق السياسات الاثنى عشر.
وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعد المصدر الأساسى للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى مصر، لجميع المنشآت العاملة "عدا الحكومية"، فى كافة الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنه تم إجراء حصر شامل لجميع المنشآت القائمة والأنشطة النادرة والمنشآت الكبيرة، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام/ أعمال عام، تغطى 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطى 17 قطاع اقتصادى، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية.
