إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

في أكبر تحولات الأردن لاستشراف المستقبل، اقتصاديا وبرؤية ملكية عززها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، إطلاق  في مؤتمر شهدته المملكة، [رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل] ، التي تمثل خريطة طريق لاستشراف التحولات الكبرى، الوطنية، بكل ابعدها القومية والدولية. 

جاءت الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، نتيجة عمل مشترك وحوار كبير قاده الديوان الملكي الأردني الهاشمي، وأشرف على محاورة، الملك شخصيا. 
*تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين.

بحسب ما أطلق أمام العالم، تندرج تحت الرؤية ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم.
.. وهذا ما لفت اليه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، عندما قال: الرؤية مشروع وطني بامتياز ستتبناها الحكومة وتعمل على تنفيذه، وهي ستقدم مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، في ذات الوقت خلال الشهر الحالي.
الرئيس الخصاونة   أكد أن لحكومة، كسلطة تنفيذية ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية.

*د. الخصاونة: الملك.. الضمانة لتحقيق هذه الرؤية.

تكللت الرؤية بأهمية ملكية سامية، ورعى الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،  إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.
وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال إطلاق الرؤية،  أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،  أن: الرؤية، التي ستكون نبراسا وخريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، تمثل مشروعا وطنيا بامتياز، ستتبناه الحكومة وتعمل على تنفيذه.
وأشار رئيس الوزراء الى أن تأكيد جلالة الملك، عند إطلاق أعمال ورشة العمل الاقتصادية، على متابعته شخصيا لتنفيذ مخرجاتها هي الضمانة لتحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي يدعم ويعزز مسؤولية الحكومة في تحقيق هذه الرؤية، لافتا إلى مسؤولية القطاع الخاص في العمل لتحقيق ها، فهذه الرؤية ترتكز إلى تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار.
.. ويعد تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل، لخدمة المواطن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية يخفف قدر المستطاع من المصاعب البيروقراطية وغيرها.
الرئيس الخصاونة، حرص على بيان إلى الجهات كافة، أن الرؤية الاقتصادية تحتاج إلى روافع تعيد الألق للجهاز الإداري، مبينا أن الحكومة ستقدم مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.
.. ومن ضمانات هذا المشروع الكبير، التزام الحكومة الاردنية بوضع الأطر التنفيذية الخاصة بالرؤية الاقتصادية عبر مراحلها الثلاث، مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن جزء من منظومة دولية ويتعرض لكثير من التحديات ولن ترحّل الحكومة المشكلات، بل ستقوم باتخاذ القرارات الصعبة.

*الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عالم اليوم يقوم على الحراك الاقتصادي والتشاركية والقوانين والمؤسسات الناظمة، ومع هذه الرؤية، يُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
،.. وفي هذا الصد قال رئيس وزراء الأردن، بثقة وإهتمام ان : "الحكومة تعاهد جلالة الملك والجميع بأن يد وروح السوداودية لن تكسر روحنا".
.. وخلال إطلاق الرؤية، شاهد الملك وسمو ولي العهد، والعالم مباشرة، عرضين مرئيين تناولا الأسس التي بنيت عليها الرؤية بجهد وطني تشاركي، استمر لشهور عدة بدءا من حوارات منتدى الاستراتيجيات الأردني، ليتواصل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
كما تناولا محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها، وشملت الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والموارد المستدامة، ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة، والاستثمار.
ووفقا للرؤية، فسيكون للابتكار والريادة دورٌ أساسيّ في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.
*استشراف مهم لمستقبل لا ينتظر التخلف والتراجع.

مما برز في إطلاق الرؤية، ان عالمنا محليا ووطنيا وعربيا وقوميا وعالمي، مع ضرورة استشراف مهم لمستقبل، غالبا لا ينتظر التخلف والتراجع.وتستهدف الرؤية، التي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.
وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.

هنا تركيز اساسي، على أن يكون للابتكار والريادة دورٌ أساسيّ في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.
وتستهدف الرؤية، التي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.
وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة. 
.. وفي رؤية استراتيجية، برزت جيوسياسية الأمن القومي، بالتشارك مع أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد الرؤية، والتوسع في الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والمَحيكات وصناعة الألبسة، والتكنولوجيا والصناعات الجديدة، وانعكاسات ذلك على توفير فرص العمل والصادرات.

* الأمن الغذائي، ومشكلة المياه والطاقة.

في خلاصات الحوار حول الرؤية وديتها تم التركيز على دور   رؤية التحديث الاقتصادي،  في مجال تقدم مبادرات لمعالجة تحديات تواجه الأردن والعالم، منها الأمن الغذائي، ومشكلة المياه والطاقة، وإن الرؤية حملت شعار إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وركزت على سبل تحسين معيشة المواطنين، من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تنسجم مع المتطلبات العالمية.

.. هي رؤية تستلهم قوة السلطات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعمل على فتح مسارات التغيير والتنمية المستدامة، في عالم باتت أزمات وتحولاته الكبرى تؤثر على شكل المستقبل. 
.. هنا صيحة)لإعادة القدرات الوطنية والعربية إلى مناخها وإمكاناتها التي تحتاج إلى الاحتواء والإيمان بالنظارة الذاتية نحو المستقبل.