دراسة لـ المرصد المصرى: العاصمة الإدارية الجديدة تمهد لفكرة «الخروج من الوادى»

نشر المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: "هل أهدرت الدولة المليارات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟"، للباحثة هبة زين، موضحا أنه مع إطلاق دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني، ازداد الحديث والانتقاد لعدد من السياسات الحكومية، ومنها المشروعات القومية، بالإضافة الحديث عن أولوية وجدوى مشروعات بعينها، وكان منها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة نصيب كبير من هذا الحديث، والذي انقسم بين أنه مشروع ترفي الهدف منه رفع الروح المعنوية للمصريين وأدى إلى تكبيد ميزانية الدولة الكثير، وهو ليس ذا أولوية خاصة في ظل الموارد المحدودة للدولة؛ أو أنه مشروع ليس ذا جدوى اقتصادية واجتماعية على المديين القريب والمتوسط، وصولا إلى القول إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بداية نهاية العاصمة القديمة.

وأوضحت الدراسة، إنه تعد مسألة التمويل هي أكثر القضايا الشائكة والتي حظيت على الكم الأكبر من الشائعات التي نالت وتنال من المشروع. وأوضحت الحكومة عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة. فسبق أن أوضحت وزارة المالية نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، فقد حصلت الشركة على أرض المشروع، وهي صحراء، وقامت بإنشاء المرافق العامة بها من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحى وإنارة للشوارع ووضع نظام للتحكم في المرور والصرف الصحي والكهرباء بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور. وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها؛ من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة.

وأشارت، إلى أنه وفقا لمعلومات خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن المشروع يحقق عوائد كبيرة، ونتيجة حصيلة البيع والتي تحصل الدولة منه على 20%، بالإضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة عن مشروعات حق الانتفاع المؤقتة مثل محطات البنزين المتنقلة، استطاعت شركة العاصمة الإدارية أن تحقق سيولة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه، إلى جانب 40 مليار جنيه أخرى مستحقات لدى الغير. 

وتابعت:" إنه بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يعني بأية حال إهمال العاصمة القديمة، فقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة؛ فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه "26 مليارًا للمشروعات+15 مليارًا قيمة الأراضي"، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه "14 مليارًا للمشروعات+ 8 مليارات قيمة الأراضي"، وتم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه. وتبنت الدولة كذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، وأضرحة آل البيت، لتتحول منطقة وسط القاهرة إلى متحف مفتوح".

واختتمت الدراسة، أنه يفتح التخطيط لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بل وكل المدن الجديدة آفاقا جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق نحو فكرة "الخروج من الوادي"، فضلًا عن كونه مسعىً لاستدامة النمو العمراني الذي يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي.