منظور مستقبلي لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. الأردن نموذجا

في بيان شديد الأهمية على المستوى الأوروبي والدولي والإقليمية، أكد الاتحاد الأوروبي،  أهمية التمسك بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية التاريخية.
جاء ذلك، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن  والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم الخميس، في الأردن، البحر الميت، وبمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي ووزراء خارجية كل من قبرص ولوكسمبورغ واليونان وإيرلندا وعدد كبير من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.

ترأس  الاجتماع، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي (الأردن الدولة المضيفة) ونائب رئيس المفوضية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. 
*لقاء  الملك عبدالله الثاني  ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

كحرصدملك الأردن، الملك عبدالله الثاني  على لقاء سياسي مهم  مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وفيه شددت المفوضية على  متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي،َعقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة بين الجانبين بمنطقة البحر الميت.
الملك، لفت إلى أهمية انعقاد مجلس الشراكة "لأول مرة" في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتميزها، التي تعود إلى عام 1977.
لقاء ملكية، سياسية وحكيمة، تمت، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مع ممثلين عن مجلس الشراكة وهم: وزراء خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، ولوكسمبورغ جان أسلبورن، وإيرلندا سيمون كوفيني، واليونان نيكوس ديندياس، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.
حيوية اللقاءات التي عززها الملك عبدالله الثاني، تدارست بعمق آخر التطورات  السياسية والامنية والاجتماعية في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي، بخاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى جهود وتكاتف إقليمي ودولي من أجل خلق فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على استقرار المنطقة وأمنها.
اهتمام الأردن ودول عربية بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية والازدهار في شتى المجالات، وبما يلبي مصالح شعوب المنطقة ويحقق طموحاتهم ويعود بالنفع عليهم، كانت من محاورات الملك مع قيادات المفوضية الأوروبية. 
من جهتهم، أشاد بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون ممن حضر اللقاء بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدين ضرورة توسيع التعاون في المجالات كافة.
وشددوا على أهمية وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، بخاصة أن الأردن يحظى بصفة شريك متقدم في المجلس منذ العام 2010.
كما ثمنوا دور الأردن المحوري في الإقليم، بقيادة جلالة الملك الذي يعمل بشكل حثيث من أجل إيجاد أفق لحل القضية الفلسطينية، وحلول سياسية لقضايا المنطقة.
وأشادوا بعملية التحديث التي يقودها  ملك الأردن ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية، معتبرين أن هذه خطوات حصيفة ينظر إليها بإيجابية.
وفي معرض الحديث عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ركز بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.

*بيان مشترك تاريخي
بيان الاجتماع،  تبني وثيقة أولويات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027، وتبادل الصفدي وبوريل وثائق الاعتماد بحضور الوزراء والمشاركين في الاجتماع، الذي أشار 
إلى أن المملكة هي أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي تتوصل إلى هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الوثيقة، والتي تؤكد على:
*أولا:
تدارس  أولويات تعميق الحوار والتعاون وتعزيز التنسيق في مجال الاستقرار والأمن الإقليميين. 
*ثانيا:
سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
*ثالثا:
بحث الجانبان البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021-2027، والمتوقع اعتماده خلال هذا العام، بحيث يتم توفير شريحة دعم أولى بقيمة 364 مليون يورو لدعم البرامج والإصلاحات في الأردن انسجاماً مع أولويات الشراكة، بما فيها التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر واستقرار الاقتصاد والتنمية البشرية والحكم الرشيد.
*رابعا:
بحث الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمملكة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى المشاريع الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل محطة تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، والتي ستستفيد من أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو.
*خامسا :
مناقشة الحزمة الثالثة من المساعدات المالية الكلية للمملكة، بالإضافة لدعم الاتحاد الأوروبي لتحديث جسر الملك حسين.
*سادسا:
الإعلان عن إطلاق منصة استثمارية لجذب الاستثمار للمملكة، والتي ستساهم في فاعلية تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية.
*سابعا:
التأكيد المشترك على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضرورة استمرار التعاون الوثيق مع المملكة وتنسيق الجهود المشتركة لمعالجة الأزمات الإقليمية لدعم الاستقرار والأمن.
*ثامنا:
 أن السبيل الوحيد إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
*تاسعا:
حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع، مشددين على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط. وأدان الجانبان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، باعتبارها خطوات غير قانونية بموجب القانون الدولي تقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام.

*عاشرا:
أكد الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، مجدداً، أهمية التمسك بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ودور الوصاية الهاشمية التاريخية.
*حادي عشر:
شدد الأردن والاتحاد الأوروبي على الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لولايتها في الأمم المتحدة، وأعرب بوريل عن التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الوكالة.

*ثاني عشر:
عبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره الكبير للمملكة للدعم السخي والدور الإنساني الذي تضطلع به في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمان، وتفهمه للأعباء والآثار السلبية للأزمة السورية على المملكة، وأعاد التأكيد على التزامه بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأردن واللاجئين السوريين.
*ثالث عشر:
ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويضمن دحر الإرهاب، ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، ويهيء الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، كما اتفق الجانبان على أن تحقيق هذا الحل متطلب أساسي للاستقرار الإقليمي.
*[email protected]
*حسين دعسة، مدير تحرير في جريدة الرأي الأردنية. 
*نص البيان المشترك

بيان مشترك للاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي
أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بياناً مشتركاً حول الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس في منطقة البحر الميت.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم الخميس، ويعقد للمرة الأولى في دولة شريكة للاتحاد، يؤكد الشراكة الراسخة والدائمة بين الطرفين، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط والتي بدأت قبل عقد من الزمن.
وبحسب البيان ، فقد اعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة والتي تؤطر العلاقة بين الجانبين حتى عام 2027، وبما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتوسطية الجديدة وخاصة أجندتها الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الأردن والاتحاد الأوروبي سيواصلان تعميق حوارهما وتعاونهما ضمن ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتدعيم الحاكمية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح، بأن الاتحاد الأوروبي قارب على الانتهاء من اعتماد البرنامج التأشيري متعدد السنوات للأعوام 2021-2027، والمتوقع اعتماده صيف عام 2022.
وأشار إلى أنه سيتم توفير حزمة أولى من المساعدات بقيمة (364) مليون يورو لدعم الإصلاحات في الأردن في ثلاثة مجالات ذات أولوية، بما ينسجم مع وثيقة أولويات الشراكة وهي التحول الأخضر ومنعة الاقتصاد والتنمية البشرية والحاكمية الرشيدة.
وتمت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية في الأردن. وفي هذا السياق، سيدعم الاتحاد الأوروبي ايضاً المشاريع الرئيسة للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر- والذي سيستفيد من مساهمة مالية أولى من الاتحاد الأوروبي وبقيمة (50) مليون يورو- بالاضافة إلى مشروع تطوير جسر الملك حسين.
علاوة على ذلك، فقد أطلق الاتحاد الأوروبي والأردن منصة استثمارية لجذب الاستثمار للأردن، والتي ستسهم في تطبيق الخطة الاقتصادية والاستثمارية.
وناقش الجانبان الحزمة الثالثة من برنامج المساعدة المالية الكلية المقدم للمملكة، حيث رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في استيفاء المملكة لمتطلبات الحزمة الأولى والثانية من برنامج المساعدة الكلية الثالث، والتطلع للتعاون لاستكمال متطلبات الحزمة الأخيرة منه.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية المستمرة والخطط الطموحة التي تنتهجها المملكة لتنفيذها، وأكد أنه سيواصل دعم هذه الخطط، والتي تستهدف تعزيز المشاركة السياسية والمساءلة، وكذلك خلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
كما جدد الجانبان التعبير عن التزامهما بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. وفي هذا السياق، أطلع الأردن الاتحاد الأوروبي على أجندته الإصلاحية لزيادة المشاركة السياسية وتعزيز حماية الحريات الأساسية وسيادة القانون. وتبادل الاتحاد الأوروبي والأردن وجهات النظر حول حقوق الإنسان واتفقا على مواصلة حوارهما بشكل دوري بهذا الشأن.
كما أكد الجانبان التزامهما بتعميق الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، وإدارة الحدود، وخلق فرص العمل، والابتكار، والتحول الأخضر، وحرية التنقل.
وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، أشاد الاتحاد الأوروبي بدور المملكة الفاعل في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأعرب الجانبان عن سعيهما لمواصلة تنسيق الجهود لمواجهة الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين.
وكرر الجانبان التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وبما ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والمتصلة جغرافيًا ، وذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وحذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب أفق سياسي لإنهاء الصراع، مشددين على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وذات مغزى لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام في الشرق الأوسط. ودان الجانبان بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، باعتبارها إجراءات أحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الدولي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن مجدداً على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لولايتها وتكليفها الأممي، وعبرا عن عزمهما مواصلة توفير الدعم للوكالة. وفي هذا الصدد، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان المشترك بين الاتحاد والأونروا بتاريخ 17 تشرين الثاني2021.
وتقديراً منه لجهود الأردن الاستثنائية في استضافة اللاجئين السوريين على مدى عقد من الزمان، والأثار السلبية للأزمة السورية على المملكة ، أكد الاتحاد مجددا التزامه بمواصلة تقديم المساعدة للأردن واللاجئين السوريين، وكما برهن ذلك مؤخراً مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة من خلال التعهدات البارزة التي تم حشدها. واعاد الاتحاد الأوروبي شكر الأردن على دعمه للاجئين السوريين والبلدان المستضيفة ايضا.
وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية الدولية في دعم اللاجئين وتوفير الاحتياجات والحياة الكريمة لهم، حتى تسمح الظروف لهم بعودة آمنة وطوعية. وأشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأردن في توفير حياة كريمة للاجئين. وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان دحر الإرهاب، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين. واتفق الجانبان على أن تحقيق هذا الحل أمر أساسي للاستقرار الإقليمي.
وإذ يستذكر الاتحاد الأوروبي والأردن قراريّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES - 11/1 وES - 11/2، فإنهما يدعوان روسيا الاتحادية إلى سحب جميع قواته العسكرية فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا وفق حدودها المعترف بها دولياً. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأدانا كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في كل مناطق النزاعات، ودعيا إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي والأردن عن قلقهما إزاء التأثير المحتمل للصراع على الأمن الغذائي دولياً، و على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وقد أظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الأردن من خلال مبادرته لإنشاء "اداة إقليمية للغذاء وتعزيز الصمود" بقيمة (225) مليون يورو لتلبية الاحتياجات القصيرة ومتوسطة الأجل في دول الجوار الجنوبي، مع تخصيص (25) مليون يورو للأردن.
وشدد الاتحاد الأوروبي والأردن على أهمية دعم استقرار العراق باعتباره عاملاً أساسياً للاستقرار الإقليمي.
وأقر الجانبان، بأن الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات الإرهابية وثقافة الكراهية لا تزال تشكل تحدياً كبيرا يتطلب استراتيجيات منهجية ومنسقة لمواجهتها.
وأكدا التزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله لضمان هزيمة دائمة لجميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك من خلال التعاون ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابة "داعش" الارهابية.
وترأس الاجتماع، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية، وبحضور أوليفر فاريلي، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر شريدة، ووزير العدل أحمد زيادات، ووزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ووزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ووزراء خارجية قبرص إيوانيس كاسوليدس، واليونان نيكوس دندياس، وإيرلندا سيمون كوفيني، ولوكسمبورغ جان أسلبورن.
*منظور مستقبلي
.. تكمن أهمية هذا اللقاء الأوروبي الأردني، في وقت تشهد فيه المنطقة والشرق الأوسط والاقليم والعالم، تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات  عديدة في دول الجوار الأردني، لها تداعيات خطيرة، أهمها الوضع في فلسطين المحتلة والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وحق الوصاية الهاشمية الشرعية التي يتولاها الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، عدا عن الازمة السورية وأثرها الذي امتد لسنوات طوال،الامر الذي يستدعي نظرة تستشرف مستقبل كل ذلك على المنطقة.