إطلاق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025
أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين مصر وفرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.
أضافت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تعد تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.
وذكرت الوزارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة والوزارة في ديسمبر 2020، وتفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا 2020- 2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030، إضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر.
ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفني، وفقًا للبيان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.
وعبرت الوزيرة عن تطلعها أن تثمر الشراكة الجديدة حتى عام 2025 في دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودفع خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل استضافة مصر لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP 27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقالت إن الاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي: دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري؛ ودﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ؛ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وتتضمن الثلاثة محاور الخاصة بالاستراتيجية ركائز أساسية في كل منها تشمل: ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ والتوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ وخلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار.
أوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الفرنسية للتنمية على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، موضحة أنه سيتم تحديد المشروعات التى يتم تمويلها بالاشتراك مع الوزارات والهيئات الحكومية الوطنية.
وأكد مارك باريتي سفير فرنسا في مصر، أهمية استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية ودورها الفعال في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.
وأشار السفير الفرنسي إلى الاتفاقية المشتركة بين مصر وفرنسا التي تم توقيعها في 2021 التي تشمل حجم تمويل ميسر من فرنسا يصل إلى 2 مليار يورو على مدار الأربع سنوات القادمة.
وأوضح أنه بفضل توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية بين فرنسا ومصر حتى عام 2025، ستتمكن الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير أكثر من 60% من التمويلات التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاتصال، والإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية.
جددت ماري هيلين لوازون نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية التزام الوكالة الفرنسية في مصر بالتطوير والتنمية المستدامة، موضحة أن الاستراتجية الجديدة للوكالة الفرنسية في مصر حتى 2025 هي نتاج للتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي لتحديد الأولويات والمحاور الرئيسة للوصول إلى هدف الازدهار المشترك.
وأشارت أيضًا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوفر كل جهودها من خلال حلولها الفنية والمالية للوصول إلى الأهداف التنموية في رؤية مصر 2030، حيث إن قدرة الإقراض السيادي السنوية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تصل إلى 250 مليون يورو، وهو ما يمثل التزامات تراكمية تصل إلى 1.25 مليار يورو خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.
