«المالية» تنتهى من قانون الصكوك السيادية وإصدار لائحته التنفيذية

أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدار لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال حجازي، خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022»، إن وزارة المالية تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.