«اقتصادية النواب» تثمن دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والتى أكد فيها أن دعم تطوير القطاع الخاص وخاصة تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان وسيظل فى صميم التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أدت أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم التحديات التى تواجهها الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، خاصة بالنسبة لبعض المجموعات مثل النساء والشركات التى يقودها الشباب، والتى ستكون فى صميم دعمنا، من خلال تدخلات أكثر استهدافًا.

كما أشاد عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم، بتأكيد كريستيان برجر بأن الاتحاد الأوروبى ومصر، يشجعان التحول الاقتصادى الذى يخلق وظائف وفرصًا لائقة للجميع، ولا سيما لتلبية الاحتياجات المحددة للشباب والنساء والفتيات، بناءً على أولوية دعم الاقتصادات المرنة والشاملة والمتصلة التى تعمل لصالح الناس، معلناً اتفاقه مع تأكيد " برجر " بأن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومصر فى رؤية مشتركة مفادها أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا فى مسار النمو المستدام والشامل ويمثلون غالبية رجال الأعمال ويقدمون الحصة الأكبر من العمالة فى الدولة لذلك، فإن مواصلة تطويرها أمر بالغ الأهمية لتعزيز العمالة والنمو بطريقة أكثر شمولاً واستدامة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي لدعمه وبشكل كامل الشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتصدى للتحديات المختلفة التى تواجهها بنهج متكامل مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والبنك الأوروبى قد أطلق برنامج لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان "برنامج الإدماج المالى الصغير والصغير فى مصر" فى ديسمبر 2021 بمبلغ 12560000 يورو كمنحة، ومساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقرض 52500000 يورو.

ويتمثل الهدف من البرنامج فى تحسين فرص الحصول على التمويل من قبل الشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الشرائح المحرومة من الخدمات التى تقودها النساء والتى يقودها الشباب والشركات متناهية الصغر والصغيرة.