تراجع البطالة إلى 7.2%.. والاحتياطى الأجنبى يغطى 6 أشهر واردات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، موضحة ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في أبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي 2021/2022.
وأضافت «السعيد» أن هناك زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.
وأشارت «السعيد» إلى أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي تقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وإفريقيا- جنوب الصحراء، إلى جانب وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.
وأضافت «السعيد» أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية، منوهة إلى ما أوردته مجلة "الإيكونوميست" من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، في هذا الصدد، أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية- الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع 15%، مشيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.
كما استعرضت «السعيد» أثر الأزمة الروسية- الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية.
