«التخطيط»: 336 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة «2022-2023»
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من الـمستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة "2022- 2023" إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات، مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان، لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40% من جملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 من مايو الجاري، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، "عبر الفيديو كونفرانس"، ونيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعدد من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استضافة مصر مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، لافتة كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" خلال الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحة أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدٍ جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
- الدولة حريصة على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية
وتابعت الوزيرة أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023، وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، كما أشارت إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء، والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادى يلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظّـم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقـق البعـد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واختتمت كلمتها مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة المصرية وخططها.
