وزير المالية الجزائرى لصندوق النقد: اتخذنا إجراءات لدعم النمو وحماية القدرة الشرائية
أكد وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية، أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لدعم النمو، وحماية القدرة الشرائية، وحماية الفئات الهشة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واستمرار التضخم وتذبذب الأسواق جراء جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال المحادثات، التي أجراها وزير المالية الجزائري، اليوم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور وفريقه حول الوضع الاقتصادي بالجزائر وآفاقه.
وأوضحت وزارة المالية - في بيان - أن هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد (فيديو كونفرانس) يندرج في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وبحسب البيان، يهدف الاجتماع إلى تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي في الجزائر وحول السياسات الحكومية الواجب إرساؤها لمواجهة التحديات التي يفرضها السياق الاقتصادي العالمي الحالي، وكذلك الطريقة الأفضل لمرافقة صندوق النقد الدولي للجزائر من خلال الدعم التقني.
كما أكد وزير المالية الجزائري، خلال الاجتماع، أن بلاده عازمة، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، على تعجيل الإصلاحات الهيكلية التي سبق إطلاقها، لاسيما في المجالات الضريبية والميزانية والبنكية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية؛ لضمان تجنيد أكبر للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد، لاسيما عن طريق الشمول الضريبي والمالي.
بدوره، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، ودعم الموازنة بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات المُسجل خلال الأشهر الأخيرة.
وجدد مسئول صندوق النقد تأكيده على استعداد مؤسسته الدولية؛ لمواصلة نشاطاتها في مجال الدعم التقني والاستشارة لمرافقة مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر.
