«زراعة الشيوخ» توصي بإعداد دراسة عن مخاطر «أشجار الفيكس» وحجم إنتاجها

طالب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإيقاف استخدام أشجار "الفيكس" وأشباهها فى الزراعة على ضفاف "المجاري المائية، الترع، الحدائق، المسطحات  الخضراء، وأرصفة الشوارع والطرق".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وحضور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، محمد فايز وابراهيم السعدنى عن وزارة التنمية المحلية.

وأكد القناوي، خلال كلمته، أن أشجار الفيكس من الأشجار دائمة الخضرة، ولا تحتاج لرعاية كبيرة في الزراعة لذا لجأت لزراعتها العديد من الدول لتشجير وتجميل الطرق والحدائق ولكن اكتشف فيما بعد تسببها فى مشكلات كبيرة للبنية التحتية للمدن وشراهتها فى استهلاك المياه، وتأثيرها البيئي الخطير، وقيمتها الاقتصادية الضعيفة. 

وأضاف "نائب التنسيقية" أن أشجار الفيكس وشبيهاتها تستهلك كميات مياه كثيرة جدًا مقارنة بالبدائل الأخرى، كشجر الزيتون على سبيل المثال، كما أنها تؤثر سلبيًا على كميات مخزون المياة الجوفية لأنها تعتمد عليها بشكل أساسى. 

"السباعى": لا بد من زراعة تحقق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا 

وأوضح القناوى أنه في عام 2017 تم إحصاء أكثر من 60 مليون شجرة فيكس في مصر، تستهلك كميات كبيرة من المياة بدون عائد اقتصادى، وأن ربع عددها وفقًا لإحصاء عام 2019 يقع في منشآت النواحى والجامعات ومراكز الشباب، ويستهلك نحو 1.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. 

وأشار القناوي إلى أن الفيكس أيضًا له آثار سلبية على التربة وأساسات المباني والبنية التحتية كما سير الصرف الصحى وكابلات الكهرباء، لا سيما وأن جذوره متشعبة وقوية وممتدة. 

وطالب القناوى بمنع زراعة أشجار الفيكس نهائيًا، ووضع خطة طويلة الأمد لاستبدالها أو على الأقل الحد من زراعتها وفقًا لقواعد صارمة، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة المزهرة بديلًا له، مثل البوانسيانا والتوت والزيتون والنبق والجميز. 

فيما شدد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية موضوع الاقتراح برغبة المعروض للمناقشة من قبل النائب أحمد القناوي، مشيرًا إلى أهمية قيام وزارة الزراعة بتوضيح الأولويات ومدى فعالية البدائل المطروحة ومدى الجدوى الاقتصادية لهذه البدائل.

واستشهد "السباعى" بالتوجيه مؤخرًا بزراعة أشجار مفيدة بالطريق الصحراوى، وأن الأمر يحتاج بحث  ودراسة المكاسب. 

وقال علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن شجرة الفيكس بالفعل سيئة السمعة، وإن عملية الإحلال والتجديد لهذه الأشجار تستغرق وقتًا بالإضافة إلى التكلفة المالية، وقال: "الخطة الجديدة  لإدارة التشجير بالوزارة ليس فيها أشجار الفيكس، وأن الاتجاه للأشجار المثمرة".

وأشار عزوز إلى أن المشكلة في زراعة الأشجار المثمرة تكون على الطرق نظرًا لتعرضها للتلوث، ولكن الاتجاه لزراعتها داخل المنشأت والمصالح الحكومية. 

وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، متسائلًا عن دور وزارة الزراعة في تشجير الطرق وخاصة دور إدارة التشجير التابعة للوزارة وكذلك دور وزارة التنمية المحلية، حتى يتم تحديد أصول المشكلة وكيفية حلها. 

وأضاف الجبلى: نريد تحديد المسئول عن زراعة هذه الأشجار في البنية الأساسية العامة سواء طرق وشوارع ومراوى وترع وغيرها، كما أن هناك نوعين من أشجار الفيكس وأحدهما هو المنتشر بشكل كبير.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية تحديد مدى الخطورة الناتجة عن تلك الأشجار، وبالإضافة إلى إحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى، وكذلك ما يتم إنتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دراسة من المختصين عن الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية. 

ومن جانبه، قال إبراهيم السعدنى، ممثل وزارة  التنمية المحلية، إن هناك تعددًا فى مسئولية زراعة الأشجار بالشوارع حيث توجد  طرق تابعة للمجتمعات العمرانية وطرق تابعة لوزارة النقل وأخرى تابعة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى قيام المواطنين بزراعة بعض الشوارع أمام منازلهم بشكل عشوائى. 

وأكد أهمية وجود تشريع يمنع الزراعة العشوائية لأشجار الفيكس، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية مع وزارة الزراعة بشأن تزيين مداخل القرى والمدن بالتنسيق. 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، بقيام الجهات الفنية المختصة بتحديد مدى مخاطر استخدام أشجار الفيكس، وكذلك إمداد اللجنة بإحصائية كاملة عن حجم ما يتم إنتاجه وبيعه من أشجار الفيكس من جانب وزارة الزراعة لجهات أخرى، وكذلك ما يتم إنتاجه من جانب وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دراسة من المختصين عن الأشجار البديلة ومدى جدواها الاقتصادية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها بشأن الاقتراح المقدم وعرضه على اللجنة.