«زراعة الشيوخ»: قرارات الرئيس تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، في دعم الاقتصاد الوطنى ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية.
وثمن الجبلي، في تصريحات له اليوم، توجيه الرئيس بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح ما يؤدى إلى تقليل حجم وتكلفة الاستيراد في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار القمح.
كما ثمن الجبلى تكليف الرئيس للحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إيمان الرئيس بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في النهوض باقتصاديات الدول.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، ولاسيما في ذلك التوقيت الذي تمر فيه كل بلاد العالم بأزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن استغلال ذلك الوقت في الاعتماد علي صناعتنا الوطنية والعمل علي دعمها وتطويرها، أمر هام، نظرا لأنه سيقلل من آثار وتداعيات الأزمة العالمية بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو بناء صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات البلاد والمنافسة أيضا.
وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرا إلى أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس على وحدة صفوف المصريين ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.
شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس السيسي صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل توطين الصناعات الوطنية.
وشملت قرارات الرئيس تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
كما كلف الرئيس بدعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما كلف بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
