النائب محمد عبدالعزيز يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة متكررة دون جدوي أو استجابة واضحة .

وأضاف عبدالعزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ١٧ هيئة اقتصادية لم تقدم حسابها الختامي حتي الآن، وهو أمر متكرر أيضًا، بالإضافة إلي تحقيقها خسائر كبيرة دون برنامج إصلاحي لها.

ولفت نائب التنسيقية، إلي أن هناك عجزًا واضحًا من الحكومة في تحصيل الديون المستحقة لها التي وصلت إلي نصف مليار جنيه، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة لحسم المشكلة.

وأكد عبدالعزيز، هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠ مليارًا.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

فيما أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الدولة تواصل جهود فض التشابكات بين الجهات والهيئات، وأَضاف خلال الجلسة العامة "توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكان هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه.

وأضاف فى 30 يونيو المقبل أى بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشابكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .

وقال  معيط: "وبالنسبة لملاحظة تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه، فهذه الملاحظة توافقنا عليها مع الجهاز".

وبخصوص الملاحظة الخاصة بعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وقال: "المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان في السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، في 30 /6 /2020 كان 13% وفى 2021 كان 6%، بالتالي المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها في محاكم، وفي الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليار جنيه لا يمكن تحصيله".

وتحدث عن ملاحظات الجهاز بشأن أنه تبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزءًا من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.