«عاشور»: الأموال العامة استبعدت شبهة جرائم العدوان علي المال العام بقضية «فرعون النيل»

كشف المحامي سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، عن شهادة من مكتب النائب العام "نيابة الأموال العام"، شهادة بحفظ القضية رقم 211 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا والمعروفة اعلاميًا (ببلاغ مركب فرعون النيل الخاصة بالمحامين وبيعها خردة) وذلك باستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام وذلك بتاريخ 23/2/2022.

ولفت: انتهت النيابة العامة الى عدم وجود شبهة لأي جناية وسلامة التصرفات من المساس بالمال العام فتم شراء المركب بسعر عادل وأصلحت لتصبح بثمن وقيمة السوق وليست أقل والآن أصبحت جاهزة لتصبح مطعم عائم سياحي

وأكد عاشور أنه بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن وقائع البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشويه ضد من أبلغ واذاع ونشر، على حد وصفه.

وكان رجائي عطية، نقيب المحامين الراحل، تقدم ببلاغ ضد عاشور بشأن قضية المركب، تضمن إهدار أموال المحامين بشراء مركب بأعلى من ثمنها وأصلحها بأعلى من قيمتها وباعها بثمن بخس.

وكشف عطية، عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، الواردة بتقريره عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل 1 بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة للمحامين.

وأشار التقرير إلى رصد مبلغ 4 ملايين جنيه لدى مراجعة القوائم المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية التابع للنقابة عن عام 2019، تحت مسمى «أصول مركب النادي النهري»، ويمثل هذا المبلغ قيمة المنصرف على عمليتي شراء وإحلاء وتجديد المركب السياحي العائم بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

ولفت: «قد تبين من مراجعة عمليتي الشراء والتجديد وجود العديد من المخالفات من بينها عدم قيام النقابة بوضع مواصفات فنية للمركب المراد شرائه قبل بدء عملية الشراء لتكون الأساس في عروض العروض والمفاضلة، بجانب عدم إرفاق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركات التي قدمت عروض للنقابة، مما يصعب الوقوف على مصداقيتها».

وأكد التقرير عدم صلاحية المركب في الغرض المشتراة من أجله وذلك بناء على ما ورد بتقرير المعاينة والفحص المبدئي لها والمعد بمعرفة المجموعة الهندسية للأعمال البحرية والمعدنية، والذي تضمن الإشارة إلى الحالة الفنية غير الصالحة للمركب والعيوب الفنية الظاهرة، مما يشير إلى عدم قيام النقابة باتباع الإجراءات السليمة لشراء المركب مما أدى إلى شراء ممتلك غير صالح للاستخدام بمبلغ 1.6 مليون جنيه، بشكل يضر بأموال النقابة ويعتبر من المخالفات المالية.

ونوه: «نظرًا لوضع المركب غير الصالح، تم إسناد مهمة الإحلال والتجديد لإحدى الشركات بمبلغ 3.1 مليون جنيه، وبصرف النظر عن التجاوزات في العقد مع الشركة، الذي تم بالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات والأعمال، قامت الشركة بشكل منفرد ودون الرجوع إلى النقابة بتقطيع المركب بالكامل وبيعه خردة والاستيلاء على قيمتها 775 ألف جنيه، بدعوى عدة صلاحية أي جزء من أجزائها لإعادة استخدامه في مركب جديد».