مصادر: الحكومة تُلقى البيان المالى للموازنة.. 17 أبريل

كشفت مصادر برلمانية عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيلقيان البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يوم الأحد الموافق ١٧ أبريل الجارى.

وأرسلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، قبل ٣١ مارس الماضى، وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية، تمهيدًا للبدء فى مناقشتها داخل اللجان النوعية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى دراسة الموازنة والخطة العامة، فور إحالتهما إليها من جانب رئيس مجلس النواب، على أن يتم الانتهاء من مناقشتهما خلال شهرين، للتصويت عليهما بشكل نهائى فى الجلسة العامة، قبل بداية العام المالى الجديد فى الأول من يوليو.

 وأوضح «الفقى» أن الموازنة العامة الجديدة تسعى لدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، والحفاظ على تحقيق الاستقرار المالى.

وكشف عن أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو ٥.٥٪، وخفض العجز الكلى إلى نحو ٦.١٪ من الناتج المحلى، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره ١.٥٪ من الناتج المحلى.

وتستهدف كذلك خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى حوالى ٨٠.٥٪، بجانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى ١٧٪ لتصل إلى قرابة تريليون و٤٤٧ مليار جنيه.