"نصرة القدس": غياب العقوبات أدى لتمادي إسرائيل وعدم تقيدها بالقرارات الدولية

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، "إن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل، وعدم تقيدها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن، وخاصة القرار 194 الذي له أهمية حيوية بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث إنه وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجموعة قومية".

وأضاف عيسى ـ في بيان صحفي الأحد ـ" إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الأونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشائها يحمل هدفا سياسيا، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية".

وتابع: "إن الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الأونروا يؤكد أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقاءها على جانب الحياد، فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته".

وقال: "المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الأونروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليس صراعا فلسطينيا إسرائيليا على الوجود يتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".

وأشار إلى أن "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الأونروا، أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8 ديسمبر 1949، حيث تعد الأونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في مايو في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وداخل إسرائيل فلسطين 1948".

وقال: "فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الأونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في ديسمبر من العام 1948".

وتابع، "ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، والصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجىء لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 194".

وشدد عيسى على أنه: "منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها".