خبير في الشأن الإسرائيلي: قانون القومية الجديد يؤصل للعنصرية

أكد الخبير في الشأن الفلسطيني، إسماعيل مهرة: "إن قانون الدولة القومية، الذي أقره الكنيست، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 65 صوتا، يعرف فلسطين بأنها أرض إسرائيل، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ويعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، ويعتبر أن حق الشعب اليهودي في إقامة دولته على أرض إسرائيل يستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والديني والشرعي، دون أن يحدد حدودها، ويحدد القانون علم الدولة ونشيدها القومي ورموزها، ويتضمن فقرة يمكن فهمها بأنها شرعنة للضم والاستيطان، حيث تنص على أن الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يعتبر قيمة عليا يجب تشجيعها".

وأضاف "مهرة"، في تصريحات خاصة لـ"أمان": هذا القانون وقف خلف تشريعه صقور اليمين والمستوطنون منذ عدة سنوات، وكانوا يستهدفون تهويد الأرض والتضييق على مكانة فلسطينيّ الداخل، وعلى اللغة العربية، وإسناد السياسات العنصرية بقانون أساس بمفعول قوة القوانين الدستورية، ليستطيع تجاوز والتغلب على قوانين أسست سابقا ً، لها علاقة بحرية الإنسان وكرامته وقانون المساواة، لكنهم فشلوا أكثر من مرة، لأسباب تتعلق بفقرات عنصرية مباشرة اعترض عليها المستشار القانوني للدولة وتركيبات الائتلافات الحكومية السابقة، لكنهم بالأمس وبعد إدخال تغييرات بسيطة ولطبيعة الائتلاف الحاكم تم تمريره، والقانون هو عبارة عن تكرار لفقرات قانونية سابقة، مضافا إليها الأبعاد التهويدية والعنصرية، والربط بين إسرائيل ويهود الشتات".

وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي: "إن قانون قومية الدولة اليهودية هو قانون عنصري، وتجاوز وتنكر للشرعيات الدولية، ويقطع الطريق على أي تسوية سياسية، وما يميزه أنه يحول العنصرية من ممارسة عملية كان يمكنهم تبريرها إلى ممارسة واعية مستندة إلى قانون، بما يساعدنا على فضح عنصرية الدولة الإسرائيلية، وإدانة سلوكها العنصري وسياساتها الدموية".

وذكر من جهة أخرى، أن إقرار القانون لا يعتبر نهائيًا، حيث يمكن أن تعيده المحكمة العليا للكنيست إذا اعتبرته يتجاوز قوانين أسست سابقا أو يتناقض معها، وربما هذا ما ستقوم به بعض القوى الإسرائيلية التى ترفض القانون فيما بعد .