إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا موجهًا إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا تفصيليا حول الإعفاء، والمرشحين لشغل منصب رئيس هيئة الأوقاف.

وكان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس وكلاء الأوقاف، كشف لـ"أمان" عن تفاصيل إحالة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير.

وقال طايع، إن البداية كانت بمخاطبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

وأضاف طايع في تصريحات خاصة، أنه وردت بعض الشكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط، ثم اشترت من نفسها أسهما لصالح هيئة الأوقاف، وكانت وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا للهيئة من نفسها في آن واحد بما يزيد على 67 مليون جنيه.

وأشار طايع إلى أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية التي تمت بشأن بيع الأسهم ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من بيع هذه الأسهم، وما هو موقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع؟.

وتابع رئيس القطاع الديني، إن المجلس طالب موافاته بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية وتاريخ موافقة الإدارة إن وجد، وموافقة لجنة الاستثمارات كانت قد تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلا، مع موافاة المجلس بصورة محضر انعقاد اجتماع لجنة الاستثمار لدراسة الموضوع موقعة من جميع الحاضرين بما يفيد أنهم أقروا الصفقة قبل البيع إذا كان البيع تم بناء على قرارها.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أحال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير.

وقال طايع، إن التحقيق سيجرى في مدى سلامة الإجراءات القانونية وجدوى التصرفات، بناء على المذكرة المقدمة إليه من مجلس الوكلاء في هذا الشأن، مضيفًا أن الوزير شكل لجنة تبدأ عملها غدا الأحد لفحص كل ما يتصل بهذا الملف وتقديم تقرير واف ومفصل في ذلك، في موعد أقصاه ثلاثة أيام.