«مختار جمعة» يشكل لجنة لفحص صفقة الـ 67 مليون جنيه بهيئة الأوقاف
بدأت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لفحص إجراءات ما تم بيعه من أسهم هيئة الأوقاف المصرية أو شراؤه لصالحها، وآليات إسناد البيع والشراء، ومدى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من عدمه، وجدوى التصرف الاقتصادي فيما تم بيعه من بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك الإسكان والتعمير، وما تم شراؤه من أسهم لصالح الهيئة من إحدى الشركات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية.
ويترأس اللجنة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني ورئيس مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف، وتتشكل اللجنة بعضوية كل من اللواء عمرو فاروق فريد شكري، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الأوقاف، والمهندس سمير الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، وسمير رفاعي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتقويم، وعبدالحكيم بهجات، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والمستشار سامي المحمدي، المستشار القضائي لوزارة الأوقاف.
وقرر الوزير أن اللجنة ستنتهي من أعمالها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ بدء عملها، على أن يعمل بالقرار منذ تاريخ صدوره، هو 14 أبريل الجاري، لتقديم تقرير وافٍ ومفصل بالواقعة.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أحال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير.
وقال الشيخ جابر طايع، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.
وأضاف طايع في تصريحات خاصة لـ«أمان»، أنه وردت بعض الشكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط، ثم اشترت من نفسها أسهما لصالح هيئة الأوقاف، وكانت وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا للهيئة من نفسها في آن واحد بما يزيد على 67 مليون جنيه.
وأشار طايع، إلى أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية التي تمت بشأن بيع الأسهم ومدى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية من بيع هذه الأسهم، وما هو موقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع.
وتابع رئيس القطاع الديني، إن المجلس طالب موافاته بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية وتاريخ موافقة الإدارة إن وجد، وموافقه لجنة الاستثمارات كانت قد تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلا، مع موافاة المجلس بصورة محضر انعقاد اجتماع لجنة الاستثمار لدراسة الموضوع موقعة من جميع الحاضرين بما يفيد أنهم أقروا الصفقة قبل البيع إذا كان البيع تم بناء على قرارها.
