ترشح «سامي عنان» يكشف متاجرة الإخوان بعودة «المعزول»
في بيان مصور تعدى الخمس دقائق، على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، وبعد أقل من أربع ساعات على إعلان الرئيس عبد الفتاج السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن الفريق سامي عنان رئيس حزب مصر العروبة، ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، واستخدم في خطابه العديد من الألفاظ الذي غازل بها جماعة الإخوان الإرهابية التي تحمل الإرهاب لمصر.
حرص عنان على إعلان اسمين قريبين من "الإخوان" نائبين له في حال نجاحه، على أنه مغازلة لأنصار الجماعة في الداخل لتأييده. وامتلأت صفحات قيادات وأعضاء في الجماعة على مواقع التواصل بنقاشات حول ترشح عنان، توحي بتأييد محتمل له من الجماعة، ولو من دون إعلانها ذلك.
وبعدها بدقائق لوحظ "احتفاء" من المنصات الإعلامية التابعة لـ "الإخوان" بترشح عنان، وصل حد دعوة بعضها إلى تأييده في مواجهة السيسي، الذي أكد أول من أمس، رفضه أي مصالحة مع الجماعة.
وبعدها قامت العديد من المطالبات من قبل الشباب وقادة جماعة الإخوان، لقبول والوقوف بجانب "عنان" ضد الرئيس السيسي، ووضعوا العديد من الشروط كي يقومون بتحويل قرارهم من المقاطعة إلى المشاركة في الانتخابات مرة أخرى، وإعادة استخدام اطماعهم السياسية في مصر، كما فعلوها بعد ثورة 25 يناير.
أعلن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، دعمهم لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، فور إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرين أن دعمه ليس خيانة للمعزول محمد مرسي، بل محاولة لإنقاذ الجماعة.
ويقول هشام إسماعيل احد شباب الإخوان الهارب منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى تركيا، إن الإخوان أنقسموا ثلاث أقسام: الأول: خلف خالد علي لكن للأسف الشديد ترشح عنان فرض حالة من الهياج السياسي الذي أخرج خالد علي خارج الحديث وبالتالي خارج المنافسة".
وتابع: الثاني: ينادون بعدم المشاركة في الانتخابات بدعوى انها مسرحية وبعد ترشح عنان يرفضون ايضا بدعوى ان الانتخابات تعطي شرعية للرئيس -على حد زعمهم-، وهذا القسم لا يفعل شئ اطلاقا .
أما الثالث والأخير: سيساند سامي عنان لانه يري ان الملعب السياسي يحتاج دبابة تساند المرشح. ويرى ان سامي عنان إنقاذ لمصر من بيعها للصهاينة، وهذا القسم يريد العمل داخليا وخارجيا لانه مؤمن بوجهة نظره اولا ولأنه سيعمل ربما بأريحية.
ووضعت جماعة الإخوان عدة شروط للتعامل مع "عنان" خلال الفترة المقبلة، وجاءت حسبما أعلن عنها هيثم أبو خليل القيادي الإخواني الهارب في تركيا، وشملت عشرة مطالب هم: إلغاء كافة الأحكام النهائية التي صدرت بعد ٣ يوليو٢٠١٣ سواء بالإعدام أو السجن، والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين، وإلغاء كافة القوانين الإستثنائية التي صدرت، الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في شمال سيناء، ورفع أسماء جميع من تم وضعهم علي قوائم الإرهاب.
وتابع: "إعادة أموال وممتلكات الأشخاص والجمعيات والمؤسسات التي تم تأميمها وتجميدها، وإعادة الحياة لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وإلغاء كافة قوائم المنع من السفر والترقب للوصول لمن تم إدراجهم عليهم".
وكان قادة جماعة الإخوان في الانتخابات الماضية في عام 2014، يصفون كل من ينادي بالمشاركة في الانتخابات أو الحياة السياسية بالخونة الذين قرروا بيع الرئيس المعزول محمد مرسي.
