رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زينة وهايدى فى انتظار القصاص العادل


إن أطفال مصر فى حاجة إلى حماية ورعاية من المجتمع كله، خاصة من كبار قيادات الدولة، ولأننا فى أمس الحاجة إلى تغليظ العقوبات على مرتكبى العنف ضد أطفالنا، وأقول أطفالنا لأننى أنتمى لأصحاب القلوب الضعيفة تجاه الأطفال بشكل عام،

بل وأحس بالمسئولية تجاههم، كما كنت أرفض وأُندد فى كتاباتى بممارسة أى شكل من أشكال العنف تجاههم، حتى لو كان بدافع تربيتهم من قبل أهلهم لأننى أعتقد أن العنف يفقد الطفل كرامته، ويجعل منه إنساناً ممارساً له فى حياته عندما يكبر، وقد يمارسه تجاه أقرب الناس له وتجاه مجتمعه، وكأنه أمر عادى لا يستوجب العقاب، ولهذا أخذت على عاتقى الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، كما أننى كرست قلمى سنوات طويلة ومنذ بدء مشوارى مع القلم للكتابة عن حقوق الطفل وحقوق المرأة، وتحسين أحوالهما، وسيظل قلبى وقلمى معا للدفاع عنهم إلى آخر العمر، فما بالك الآن ونحن نواجه منذ 3 سنوات أسوأ أشكال العنف والجرائم فى المجتمع ضد الأطفال والنساء.

إننى أطالب بأن تصدر قرارات بقوانين من قبل السيد رئيس الجمهورية لصالح المرأة المصرية والطفل المصرى بمناسبة شهر مارس الذى حل فيه أمس يوم المرأة المصرية، وفى 8 مارس يوم المرأة العالمى، فهما مناسبتان لمراجعة أحوال المرأة، وتحسين حالها، ومراجعة أوجه النقص أو القصور الموجودة فى المجتمع، و إننى على ثقة بأنه سيأتى اليوم الذى سيتم فيه تحسين أحوال شريكة الثورات، و أرجو أن يكون هذا اليوم قريباً. إن الطفلة الجميلة ذات الوجه الملائكى زينة، والتى تم اغتصابها ثم إلقاؤها من السطوح، لم ينصفها قانون الطفل الذى يخلو من عقوبة الإعدام للحدث الذى اقترف هذه الجريمة الدنيئة، لذلك حكم عليه بالسجن فقط، لذلك استوجب الأمر من رئيس الجمهورية إصدار قرار لإعدام قتلة الأطفال أياً كان عمرهم، لكن للأسف تأخر القانون ولم يصدر، ونحن فى انتظاره، ولن نكف عن المطالبة به لأهميته فى القصاص من القتلة، وضرورة الردع حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم الدنيئة و والدموية. أيضاً فوجئنا بضحية جديدة، حيث توفيت طفلة جميلة أخرى هى هايدى، والتى سقطت عليها البوابة الحديدية المتهالكة، أثناء دخولها مدرسة «النساجون الابتدائية» بالشرقية، وأثناء تعثر أحد العاملين فى فتحها بقوة، إن هايدى هى ضحية أخرى لمجتمع لا يحمى الطفولة، ولا يضع الردع المناسب ضد مرتكبى الجرائم تجاههم. إن هناك دولاً تعاقب الأب الذى يضرب طفله أو يكون من حق الطفل أن يشكو أباه فى حالة أى ممارسة عنيفة تجاهه، فأين نحن من كل هذا ؟ لن يصلح حال المجتمع مادام يتغاضى عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمومة والطفولة، ومادام لا يتحرك فى اتجاه مصلحة كل منهما، فالأم هى ترمومتر التقدم فى أى مجتمع، والطفل هو مقياس تحضره وهو عنوان مستقبله، والدستور لا يكفينا إن لم يستتبعه تنفيذه على الأرض . إننى أعتقد أن هناك دوراً أيضاً لابد أن يلعبه كل من المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأيضا جميع الحركات والجمعيات الأهلية المهتمة بشئون المرأة والطفل، وذلك فى ظل الظروف الحالية التى يشهد فيها المجتمع جرائم خسيسة ومروعة، وعنفاً متزايداً ضد الطفولة لم تشهد له مصر مثيلاً فى تاريخها، إن هذا الدور مهم، ولابد أن تحدث حركة إصلاحية نسائية الآن وليس غداً، ولا يجب أن يتوقف هذا الدور أو يتراخى، ولابد من إعادة المطالبة بتغليظ العقوبات ضد الممارسات العنيفة، والجرائم المروعة المستجدة ضد المرأة والطفل، وعدم السماح بها ومطالبة قيادات الدولة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لذلك

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.