«تجارة المنصورة» تنظم ندوة «التنمية المستدامة وأسرار تقدم الدول»
نظمت كلية التجارة جامعة المنصورة في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، اليوم، ندوة «التنمية المستدامة وأسرار تقدم الدول» بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد غنيم الأستاذ بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالجامعة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتورة سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى الدكروري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء الجوهري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، عدد من أساتذة وطلاب الكلية.
ورحب الدكتور طارق غلوش بالحضور بوجود الدكتور أحمد جلال في رحاب جامعة المنصورة، وحاضر في الندوة الدكتور أحمد جلال أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق.
وأشار إلى أن تغير مصادر الثروة من وقت لآخر باستمرار يستلزم البحث عن زيادة هذه المصادر للارتقاء بحياة البشر، مضيفا أن هذه الندوة تساعد في التعرف على أسباب تقدم الدول وآليات تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد جلال على تعدد النظريات المفسرة لأسباب تقدم الأمم أو تخلفها، مشيرا إلى أن السبب وفقا لهذه النظريات قد يرجع إلى عوامل الجغرافيا والثقافة والتعليم أو التكنولوچيا أو التصنيع والسياسات الاقتصادية الرشيدة والنظام السياسي.
ويرى أن النظام السياسى هو المسئول عن تقدم الدول أو تخلفها لأن السياسيين هم من يحددون الأولويات ويضعون السياسات التى ينتج عنها ما نراه من نتائج على أرض الواقع.
ودلل على ذلك بتأثير طبيعة النظام السياسى المنغلق كما فى كوريا الشمالية والمنفتح كما فى كوريا الجنوبية على مناخ الاستثمار والانفاق الاجتماعى والنمو الاقتصادى.
وذكر أن الإصلاح الاقتصادى يتعلق بتخصيص وكفاءة استخدام الموارد وأن الإطار المؤسسى موجه عام لسلوك المشاركين فى النشاط الاقتصادى.وأضاف أن العقد الاجتماعى هو الإطار الذى يحكم علاقة الحكام بالشعوب.وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها ضرورة أخلاقية ووسيلة للاستقرار السياسى فى أى مجتمع.
ويعتقد أن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى ليس كافيا للنهوض بالاقتصاد المصرى لأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ماليا ونقديا ليس كافيا للحكم على الأداء الاقتصادى.أشار إلى أن تحسين أحوال المصريين يتطلب ثلاثة برامج إصلاح أهدافها على التوالى: تحقيق توازن كلى للاقتصاد قد لايكون مرغوبا فيه فى فترات التباطؤ الاقتصادى الشديد، تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشكل مستدام اعتمادا على عناصر الإنتاج وكفاءة استخدامها دون الإضرار بالبيئة، توزيع عادل لعوائد النمو .
وذكر أن العدالة الاجتماعية لا تتوقف عند الحماية الاجتماعية بل تتطلب تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
