منظمة التعاون الإسلامى: «إعلان الجزائر» يؤكد ضرورة تنسيق المواقف تجاه التوترات الدولية الحالية

أكد المشاركون في الاجتماع الـ٤٧ للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، ضرورة تنسيق المواقف تجاه الظرف الدولي "المعقد"، وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم، ودعمهم "الثابت" للقضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة بلورة حل سلمي سياسي ليبي-ليبي توافقي.

جاء ذلك خلال البيان الختامي، الذي أصدرته الدول المشاركة، عقب اختتام الاجتماع، اليوم الاثنين، والذي انعقد بالجزائر على مدى يومين.
 

وشددت الدول الأعضاء -في البيان الذي أطلقوا عليه "إعلان الجزائر"- على ضرورة تنسيق المواقف، وتوحيد الرؤى، وتكثيف التشاور بين برلمانات دول العالم الإسلامي في هذا الظرف الدولي المعقد، وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية، والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه الدين الإسلامي.
 

كما أدان "إعلان الجزائر" كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبار ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ سيادة الدول، مشددا على ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية.
 

من جهة أخرى، أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمها "الثابت" للقضية الفلسطينية، وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه، مجددة دعمها لمبادرة السلام العربية.
 

ودعت -في ذات السياق- الفصائل الفلسطينية إلى "وضع الخلافات جانبا وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف".
 

وبذات الصدد، دعا الإعلان إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين، مع التأكيد على "محورية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والمساندة والدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف".
 

كما أوصى ممثلو برلمانات الدول الأعضاء بضرورة التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء ومكافحة فكر وأيديولوجية الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب، وضرورة مواجهة انتشار "الإسلاموفوبيا"، والمنظمات المتطرفة والإرهابية، مع الدعوة إلى تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك، وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل على إحياء القيم الإسلامية.
 

وتضمن الإعلان ضرورة تشجيع استغلال التكنولوجيات الحديثة على غرار منصات التواصل الاجتماعي لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة، فضلا عن إدانة "بشدة" كل أشكال الإرهاب، والتأكيد على عزم مشترك لمحاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره، لا سيما في منطقة الساحل وشرق أفريقيا.
وفي سياق متصل، أكدت الدول الأعضاء دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، داعية الأطراف الليبية إلى مواصلة المجهودات المبذولة للوصول إلى بلورة حل سلمي سياسي ليبي-ليبي توافقي.
ورحبت الدول المشاركة -في البيان الختامي- بسعي دول الجوار لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وبمخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر في أغسطس 2021.
وشارك في هذا الاجتماع ١٢ عضوا منتخبا يمثلون الجزائر والسعودية ولبنان إلى جانب سلطنة عمان (عن المجموعة العربية) وإيران وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية) بالإضافة إلى كوت ديفوار والسنغال وموزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الأفريقية).
يذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتكون من برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة، وتأسس عام ١٩٩٩، وكان أول أمين عام للبرلمان هو الدبلوماسي المصري السيد إبراهيم أحمد عوف، الذي عمل في الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٨.