تموين الأقصر: اتخاذ الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها
أعلنت مديرية التموين بالأقصر، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، كما يتم تلقى شكاوى المواطنين ضد أي ممارسات احتكارية على الأرقام التالية:
غرفة عمليات مديرية التموين الأقصر:
01068909030
01007005846
01008015959
جهاز حماية المستهلك 19588
بوابة الشكاوى الحكومية 16528
مباحث التموين 01092969399
مدير إدارة تموين بندر الأقصر 01030309870
مدير إدارة إسنا 01069688700
مدير إدارة أرمنت 01024722167
مدير إدارة القرنة 01002980445
مدير إدارة البياضية 01025202626
مدير إدارة الطود 01000586220
مدير إدارة الزينية 01008741762
وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كل السلع الغذائية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة تفوق احتياجات المواطنين.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى.
ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وحال العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم فى الجرائد الرسمية.
كان قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر قرارًا اليوم بمصادرة السلع التي يتم ضبطها لدى التجار المخالفين وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.
وحذر خليل، أن أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار سيواجه عقوبات الحبس والتي تصل إلى أن عامين وغرامة مالية تصل إلي مليون جنيه.
وأضاف أن وزارة التموين تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية، لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع تشديد الرقابة في السوق، مؤكدًا أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار منها ضبط 150 طن دقيق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، منها على سبيل المثال الأرز لأنه إنتاج محلي.
وأوضح خليل أن السلع المطروحة في السوق المحلية يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، مع وجود تخفيضات تصل لـ20% مقارنة بالأسواق.
