إيقاف عدد من مسؤولي كفر الشيخ عن العمل لتقاعسهم في حماية الرقعة الزراعية
قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ايقاف عدد من المسئولين عن العمل لمدة شهر، وذلك لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية، بقريتي التفتيش والسحايت التابعتين لمركز ومدينة الحامول واستمراريتها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية الواقعة بها، وفقاً لما جاء بتقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والتقارير الصادرة عن مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية (المنظومة اليومية).
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه بناءً على تقرير المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بالمرور على قريتي 7 , 9 التابعتين لقرية التفتيش بابوسكين، تلاحظ قيام بعض المواطنين بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية بهذه القرى، وتقرير المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات والذى أشار بوجود حالات التعدي على الأرض الزراعية بزمام مناطق ( المنصور - الإصلاح - غرب الحفير ).
كما شدد "المحافظ" ، على جميع الوحدات المحلية لرصد أي محاولات تعدى في المهد والتعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
واكد محافظ كفر الشيخ، أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية محور رئيسي في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمراكز لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.
فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 254 قرار، منهم 248 قرار حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 61 فدانا و8 قراريط، و20 سهم ،و6 حالات تعدي على أملاك الدولة على مساحة 515 متر بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.
إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 254 قرار، منهم 248 قرار حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 61 فدانا و8 قراريط، و20 سهم ،و6 حالات تعدي على أملاك الدولة على مساحة 515 متر بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.